•
ملكية وسائل الإعلام .. الفصل الأول - المبحث الثاني العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي .
وكاملاً بالقدر الذي يجعل أمر تطبيقها عليه ممكناً بصورة صحيحة ، فقد وجدت مبررات لتدخل الدول في ملكية وسائل الإعلام، وأخذ هذا التدخل صوراً متعددة، منها الملكية الكاملة ، وشبه الكاملة ،
والملكية المباشرة .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، ومع بداية انتشار اللاسلكي واستخدامه في الاتصالات البحرية ، ثم استخدامه لبث البرامج الترفيهية وغيرها ، بدت الحاجة إلى وضع تنظيم للراديو ، وصدر بذلك عدد من القوانين أسندت مهمة تنفيذها إلى وزير التجارة في بادئ الأمر ، ونص قانون الراديو الصادر سنة ۱۹۱۲م على ) أن يمنح وزير التجارة والعمل الرخص للمواطنين بناء على طلبهم ، ولم يحدد القانون على أي أساس يستطيع الوزير أن يرفض بعض الطلبات ) (۱)، مما أدى إلى سيل من الطلبات ، ومن ثم عدد هائل من المحطات الإذاعية ، لا سيما بعد أن بدأت الإذاعة تنتشر بين أفراد المجتمع ، فنتج عن ذلك عدد من المشكلات في التداخل الإذاعي، الأمر الذي دعى إلى تشكيل لجنة الراديو الفيدرالية في ١٦ مارس ۱۹۲۷م ، وهي لجنة تظم سبعة أعضاء يرشحهم مجلس الشيوخ ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية (۲)، وظهرت أصوات تنادي ياخضاع الإذاعة لمؤسسات أو للحكومة مباشرة ، وبالرغم من أن هذه الأصوات لم تر طريقها للواقع ، إلا أن نظام منح التراخيص قد جعل للدولة سلطة كبيرة على المحطات الإذاعية فيما بعد ، فقد ( أحدث قانون الإذاعة لسنة ١٩٧٢م نظاماً لتوزيع الذبذبات ، تضمن نصاً بأن المحطات يجب أن تخدم " الاهتمامات العامة، تلبية الضروريات الملاءمة " ، وقادت عملية الترخيص هذه إلى فكرة " الامتياز " للوسائل الإلكترونية التي تقضي أن يكون لمالك المحطة إيجار دائم للذبذبة إذا ما تم أداء المحطة بالإيجابية ، وتطور هذا عبر السنوات ، حتى إن مالكي الوسائل الإليكترونية يعرفون الآن في الولايات المتحدة " بالوكلاء "، وفي إطار هذا المفهوم فإن مالك
(۱) جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية - ص
٤٢
(۲) انظر : أبو اليزيد علي المتيت : النظم السياسية والحريات العامة ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ـ الطبعة
الثالثة ۱۹۸۲م) س ۱۹۹
79
ص ٧٩