ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٧٨

ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي الإعلامي كالورق ورواتب الموظفين والمحررين والمراسلين والصيانة وغير ذلك، كل ذلك جعل الصورة النموذجية لملكية وسائل الإعلام في الليبرالية بعيدة عن الواقع وغير عملية (۱). فكان أن تحولت ملكية وسائل الإعلام من صورتها الفردية إلى أنماط متعددة من ملكية الشركات إلى السلاسل إلى نوع من الملكية تتدخل الدولة في جانب منه ، أو يكون تابعاً للدولة مباشرة ، وبعد أن كانت وسائل الإعلام منشآت صغيرة لا تكاد تزيد على غرفة للطباعة ومكتب للتحرير ، أصبحت المؤسسات الإعلامية شركات ضخمة يتبعها العديد من المكاتب والإدارات التي تؤدي كل واحدة منها وظيفة معينة . كما ظهرت هيمنة الإعلان الكبيرة على وسائل الإعلام، وبرزت الحاجة بالنسبة لوسيلة الإذاعة والتلفزيون - نظراً لمحدودية الطيف المغناطيسي - إلى وضع قيود على تملك تلك الوسائل واستخدامها(۲). وبالاستقراء يمكن القول بأن وضع ملكية وسائل الإعلام في الدول الغربية قد تدخلت فيه عوامل ثلاث هي : ملكية الدولة ، وهي ملكية كاملة أو شبه كاملة ، أو مباشرة أو غير مباشرة . الشركات الضخمة الاحتكارية التي توسعت بدرجة اكتسحت بها الصحف الصغيرة سيطرة أصحاب الإعلان وهذه العوامل الثلاثة أصبحت هي البديل الذي حل محل الصورة النموذجية التي نادت بها الليبرالية لوسائل الإعلام، ولبسط الحديث عن هذه العوامل الثلاثة ، أو الحالات الثلاث التي آل إليها أمر ملكية وسائل الإعلام في الدول الليبرالية ، أتناولها فيما يلي : أ- ملكية الدولة وسائل الإعلام : قامت الملكية في الدول الغربية على أساس الملكية الفردية فقط ، ومنها ملكية وسائل الإعلام ، ولكن هذه الدول لما بدأت مرحلة التطبيق اصطدمت بالواقع الذي لم يكن تعبير النظرية عنـه دقيقاً (۱) انظر : جون بيتنر : الاتصال بالجماهير - ص ٣٥١ ، وشون ماكبرايد وزملائه : أصوات متعددة وعالم واحـد ـــ ص ۲۲۱-۲۲۰ (۲) انظر : محلة الدراسات الإعلامية ( القاهرة : العدد ٤٥ أكتوبر - ديسمبر ١٩٨٦م) ص ۱۰۱ . 78
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.