..
ملكية وسائل الإعلام الفصل الثالث المبحث الرابع ** الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد لوسائل الإعلام في الإسلام
المطلب الثاني : كيفية الملكية المشتركة لوسائل الإعلام ومسوغاتها
أولا : كيفية الملكية المشتركة :
نظراً لكون هذا النوع من الملكية غير موجود في الفكر الاقتصادي الإسلامي بصورة واضحة ، ولم يمارس بشكل ظاهر ، فإن الأمر يحتاج إلى شيء من الاجتهاد في تكييف الصور التي يمكن أن يقع عليها هذا النوع من الملكية ، وبالأخص جانب وسائل الإعلام .
وفي ضوء التصور السابق ، يمكن القول بأن وجود هذا النوع من الملكية مربوط بالمصلحة العامة أو الحاجة فضلا عن الضرورة ، وذلك نظراً لكونه صورة من صور التملك غير المشهورة في الفقه
الاقتصادي الإسلامي .
وبالتأمل ، فإنني أجد هذا النوع من الملكية لا تحصره صورة واحدة يأتي عليها ، إذ يمكن أن يأتي
على عدد من الصور :
-1
أن تمتلك الدولة جزءاً من أسهم المؤسسة الإعلامية
فتكون لها بالتالي سلطة في إدارتها وتوجيهها توجيهاً مباشراً باعتبارها شريكاً .
-۲
دعم المؤسسة الإعلامية من بيت مال المسلمين :
ففي هذه الحالة يكون هذا الدعم سبيلا لتوجيه هذه المؤسسة الإعلامية التوجيه المطلوب، ويكون صورة من صور تملك الدولة ، وذلك باعتبار أن هذا المال مال للمسلمين ، يصرف وفق مبرراته وضوابطه الشرعية .
أن تختص الدولة بملكية نوع من أنواع الإنتاج الإعلامي :
كأن تتولى مؤسسات الإنتاج البرامجي ، وتنفق عليها من بيت مال المسلمين ، فتكون ملكيتها بهذا ملكية عامة تبعاً لموردها المالي ، بينما يتولى الأفراد ملكية وسائل الإعلام، أو أن يكون العكس ، بأن تتولى الدولة إدارة نوع من الوسائل الإعلامية ، كالوسائل ذات الطابع العام والعالمي ، ويتولى الأفراد مؤسسات الإنتاج الإعلامي
342
ص ٣٤٢