الفصل الثالث ملكية وسائل الإعلام
..
-
المبحث الرابع " الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد لوسائل الإعلام في الإسلام
للتأميم وجود فيه ، وإنما تدخل الدولة فيه ابتداءً باعتبارها شريكاً ومساهماً، دون المساس بحق الأفراد
في ملكياتهم ، أو نزعها منهم .
وقد تقرر من قبل أن الملكية العامة ، والملكية الخاصة صورتان يقرهما الفقه الإسلامي ابتداء ، وذكرت أدلة ذلك في موضعه بالفصل السابق ، ومن ثم فليس هناك في الإسلام ما يدعو عملياً إلى التأميم ، إذ التأميم إجراء متأخر لجأت إليه الدول الليبرالية كحالة من حالات التراجع الكثيرة التي لجأت إليها عن الأفكار الليبرالية المبالغة في الفردية أول ظهورها ، والتي تمنع أي صورة من صور تملك الدولة ، مما جعل جميع المشروعات والمنشآت التي قامت في بادئ الأمر كلها تحت تصرف الأفراد ، وليس للدولة حق في تملك شيء منها باعتبارها دولة حارسة فقط ، فجاء التأميم تعديـلا وعلاجـا لهـذا الوضع الخاطئ .
أما إذا كان مبدأ تملك الدولة قائماً من الأصل ، فإن مجال التأميم يكون حينئذ ضيقاً ، إن لم يكن معدوماً ، وذلك لاستقرار الملكية وظهورها في صورة متوازنة منذ البداية ، لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء المتأخر ، إلا في حالات قليلة بل ونادرة ، مثل حالات الاضطرار إلى نزع ملكية لتوسيع شارع ، أو إجراء ماء للشرب ، أو بناء مسجد ، مع التعويض المتكافئ، وعدم المضارة بالمالك الأصلي .
341
ص ٣٤١