ملكية وسائل الإعلام
.. الفصل الثالث - المبحث الأول
..
الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم ، واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهنا ، فقيل الصلاح في العقل والدين ، وقيل في العقل خاصة ، قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى
اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً ، قال الضحاك : وإن بلغ مائة سنة )(۱).
فإذا كان غير الرشيد لا يعطى ماله الخاص به، فمن باب أولى أن لا يمكن من امتلاك وسيلة إعلامية يتصرف فيها ، فمن لا يحسن التصرف في ماله ، لا يتوقع منه إحسان التصرف في توجيه
الوسيلة الإعلامية .
٢ - الضوابط الفنية :
:
وأعني بالضوابط الفنية ما يتعلق بالجانب المهني لوسائل الإعلام ، من مثل :
أ- معرفة الجوانب الفنية للوسيلة ، وما تتطلبه من إمكانات بشرية وآلية .
ب معرفة أساليب العمل الإعلامي التي تمكنه من الحكم على أداء الوسيلة ، والقدرة على توجيهها التوجيه السليم الذي يضمن قيامها بواجباتها الإعلامية في المجتمع الإسلامي على الوجه المطلوب. القدرة على معرفة الأكفاء ، وتولية أصحاب الخبرة الأمناء أعمال التحرير والإخراج ، واختيار المراسلين والكتاب والمذيعين وغيرهم من أصحاب الفنون الإعلامية ذوي الخبرة والصلاح
ج-
والاستقامة ، حتى يضمن استقامة الوسيلة وقيامها بما يتطلبه منها العمل الإعلامي الصالح . والصفات الفنية من الشروط المهمة في العمل الإعلامي ، فالعدالة لا تغني عن الكفاءة الفنية هنا ، والمطلوب الجمع بين العدالة والكفاءة في مالك الوسيلة الإعلامية ، ولهذا لم يكتف علماء الحديث - رحمهم الله ـ في قبول الحديث واعتباره صحيحاً بكون الراوي له عدلا ،فقط، وإنما اشترطوا شروطاً فنية أخرى هي : ( تمام الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة) (۲)
6
وهذه الشروط ترجع إلى آلة الحفظ لدى الراوي ، وهي شروط لا يتوقف عليها تعديل المسلم . ولهذا ذكر شرط العدالة مستقلا ، وإنما هي بمثابة المواصفات الفنية للراوي، والعمل الإعلامي لا تخفى أهميته وحاجته إلى الحصيف ذي الخبرة ، الذي يعرف المواطن التي يحسن فيها السكوت والمواطن التي
(۱) الإمام الشوكاني : فتح القدير - ج ١ ص ٤٢٥ - ٤٢٦ " بتصرف" .
(۲) ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في الحديث - ص ۷-۸
•
288
ص ٢٨٨