ملكية وسائل الإعلام
**
الفصل الثالث - المبحث الأول
**
الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
الاختلاف والتنازع ، لاسيما أمام الآخرين وفي المسائل ذات الطابع السياسي الخارجي ، وقد نهى
و صلى
الله عز وجل عن ذلك بقوله تعالى : و ولا تنزعوا فتفشلوا وتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ) (۱). وتظهر أهمية هذا الضابط في حال كون الوسيلة المملوكة ذات مضمون عام ، أو سياسي ، أو ذات مدى دولي ، فإن عدم وجود هذا الضابط في حال كون الوسيلة كذلك مدعاة لكثير من التنازع والاختلاف وشق عصا الطاعة
هـ - العقل والرشد ، بأن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً :
ومبرر هذا الضابط ، أن غير العاقل لا يصح تصرفه ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى أولياء
اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم إلا إذا آنسوا منهم رشداً ، في قوله سبحانه وتعالى : ولا تُؤْتُوا
ووه
السفهاء التراكم التي جعل الله لكن فيما وأنه تُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
رو
لم قولا معروفا * وَاتْلُوا المَى حَتَّى إِذَا بَعُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ مرشدا لَهُمْ
فادفعوا إليهم أموالهم .. الآية (۲)، قال الإمام الشوكاني : (المراد النهي عن دفعها إلى مـن لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان ، ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال ، ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به
تابع لما قبله :
(۳) سبق تفصيل مقتضيات هذا الضابط في مبحث سابق ، انظر : " المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي
وأثرها في ملكية وسائل الإعلام " صفحة ( ۱۷۲ ) .
(١) الأنفال / ٤٦ .
(٢) النساء / ٥ ، ٦
287
ص ٢٨٧