ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٢٨٧

ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الثالث - المبحث الأول ** الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام الاختلاف والتنازع ، لاسيما أمام الآخرين وفي المسائل ذات الطابع السياسي الخارجي ، وقد نهى و صلى الله عز وجل عن ذلك بقوله تعالى : و ولا تنزعوا فتفشلوا وتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ) (۱). وتظهر أهمية هذا الضابط في حال كون الوسيلة المملوكة ذات مضمون عام ، أو سياسي ، أو ذات مدى دولي ، فإن عدم وجود هذا الضابط في حال كون الوسيلة كذلك مدعاة لكثير من التنازع والاختلاف وشق عصا الطاعة هـ - العقل والرشد ، بأن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً : ومبرر هذا الضابط ، أن غير العاقل لا يصح تصرفه ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم إلا إذا آنسوا منهم رشداً ، في قوله سبحانه وتعالى : ولا تُؤْتُوا ووه السفهاء التراكم التي جعل الله لكن فيما وأنه تُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا رو لم قولا معروفا * وَاتْلُوا المَى حَتَّى إِذَا بَعُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ مرشدا لَهُمْ فادفعوا إليهم أموالهم .. الآية (۲)، قال الإمام الشوكاني : (المراد النهي عن دفعها إلى مـن لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان ، ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال ، ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به تابع لما قبله : (۳) سبق تفصيل مقتضيات هذا الضابط في مبحث سابق ، انظر : " المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها في ملكية وسائل الإعلام " صفحة ( ۱۷۲ ) . (١) الأنفال / ٤٦ . (٢) النساء / ٥ ، ٦ 287
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.