ملكية وسائل الإعلام
* الفصل الثالث **
ففي الواقع الإعلامي المعاصر ، تقوم الملكية الخاصة لوسائل الإعلام وملكية الهيئات على أساس من النظام الإعلامي الليبرالي ، وتقوم ملكية الدولة " فقط " لوسائل الإعلام على أساس من النظام الإعلامي الشيوعي ، وتمتلك الحكومة التسلطية وسائل الإعلام أو تسيطر عليها بأساليب السيطرة المختلفة ، وتوجد الملكية المشتركة في بعض النظم الليبرالية والتسلطية - على ما سيأتي توضيحه لاحقاً إن شاء الله ..
والانطلاق من صور الملكية في الحديث عن بنى وسائل الإعلام بدلا من النظم والفلسفات الإعلامية ، بجانب ارتباطه بخطة البحث ، فهو كذلك يحقق شيئاً من التنويع في العرض ، والبناء الإعلامي يرتبط بصور الملكية كارتباطه بفلسفة النظام، إذ هو من اللوازم التنظيمية التي تتطلبها طبيعة الملكية في كثير من الأحيان .
فإذا كانت ملكية الدولة هى الملكية السائدة ، فلا بد من وجود بنى وهياكل إدارية وتنظيمية تتولى الإشراف على هذه الوسائل ، وضبط مسارها ، وتحديد احتياجاتها وأولوياتها، والأمر كذلك بالنسبة للملكية الخاصة ، وملكية الهيئات ، والملكية المشتركة ، على اختلاف في كم وطبيعة هذه البنى وأطرها وأشكالها
-۲- بناء وسائل الإعلام في إطار نظام الملكية الخاصة :
تأخذ الصيغة البنائية والهيكلية لوسائل الإعلام في إطار نظام الملكية الخاصة وضعاً يتلاءم مع طبيعة هذه الملكية ، وتتحكم المعايير المرتبطة بالمصلحة الذاتية للمنشأة ، أو المنشآت الإعلامية التي تسير على هذا النمط الخاص في طبيعة البنى والهياكل بدرجة أولى .
فالوسائل الإعلامية في إطار هذه الملكية تسعى إلى إقامة البنى والهياكل التي تؤكد استقلالها
وخصوصيتها ، وتعينها على مواجهة ما يعترضها من ظروف وأوضاع تحد من ذلك أو تعارضه . وفي حال كون هذا النمط من الملكية هو النظام السائد والوحيد في مجتمع أو بلد ما ، فإنه يفترض أن لا يكون للدولة أثر في تحديد تلك البنى والهياكل ، أو السيطرة عليها أو توجيهها ، بل لا يكون هناك - من حيث الأصل - داع لأن تباشر الدولة توجيه أو إحداث شيء من البنى والهياكل الإعلامية ، إذ مـن لوازم نظام الملكية الخاص الاستقلال التام والكامل، سواء في ملكية الوسائل ، أو ما يرتبط بها مما تحتاجه من بنى تنظم عملها وتقوم أ م أداءها
264
ص ٢٦٤