ملكية وسائل الإعلام
القصر
الثالث .
وهذا المفهوم الأخير يجمع بين المفهومين السابقين ، إذ تأتي الإدارات والمؤسسات الموجهة والمنظمة للعمل الإعلامي ، أو الصيغ التنظيمية للعمل الإعلامي سواء كانت على المستوى الخاص ، أو الحكومي، تأتي هذه البنى في مقدمة " الإطار العملي ، أو أدوات تحقيق غرض المؤسسة وهدفها " بجانب البنى الداخلية التي تشكل الإطار الداخلي للمؤسسة .
.
والذي يعني في هذا المقام بصورة مباشرة أكثر من غيره ، هو الحديث عن البنى والهياكل التي تقع خارج إطار المؤسسة وبنيتها الداخلية " المباني والأجهزة والعنصر البشري "، وذلك على أساس أن البنى والهياكل الداخلية هذه ، قد تأخذ وضعاً متشابهاً رغم اختلاف الصورة الظاهرة لملكيتها. وتأتي أهمية تناول هذا الموضوع من اعتبار أن الخصائص البنيوية ( تؤثر على تخصيص الموارد الاقتصادية لوسائل الإعلام، وتحدد أنماط وأشكال ملكية وسائل الإعلام، وتحديد هياكل وسائل الإعلام الناتجة عن ذلك ـ والتي ينظر إليها على أنها تتفاعل مع غيرها من الهياكل أو القطاعات المؤسساتية في النظام - يحدد الطريقة التي يتم بها استخدام المعلومات وتوزيعها والرقابة عليها داخل نظام معين )(۱)، وكل هذه الجوانب التي تؤثر فيها بنية وسائل الإعلام جوانب مهمة وأساسية ، بل هي أهم القضايا التي تعنى بها الدراسات الإعلامية باعتبارها أبرز قضايا العمل الإعلامي وتظهر تلك البنى في صور متنوعة ومختلفة من بلد لآخر ، بسبب كثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تبنى على أساسها معايير ملكية وسائل الإعلام ، وممارسة قضايا العمل
الإعلامي .
فتأخذ في النظم الليبرالية شكلا مختلفاً عنها في النظم الشيوعية أو النظم التسلطية ، حيث تختلف
في كل من تلك النظم المعايير الإعلامية ، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها .
الخطة
غير أنني تمشياً مع خطة البحث ، سأتناول هذه البنى على أساس صور الملكية التي حددتها ، مع ضرب الأمثلة من واقع النظم الإعلامية المعاصرة التي تنبثق منها تلك الصور .
تابع لما قبله -
(۳) جون ميرل ، ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة ـ ص ۱٣٧
(۱) ل. جوان مارتن : نظم الإعلام المقارنة - ص ۳۸۸
.
263
ص ٢٦٣