ملكية وسائل الإعلام ** الثاني - المبحث الثالث .. الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
كما اعتبرت المحافظة عليها ورعايتها من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية
بتقريرها وحمايتها (1)، قال الإمام الشاطبي : ( فأما الضروريات فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح
الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين .
والحفظ لها يكون بأمرين ؛ أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها
من جانب الوجود ، والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم )(٢).
"
ولذلك حفظ الإسلام للملكية هذين الجانبين ، فوضع لها القواعد والأحكام التي تضمن وجودها ، فأباحها وأباح ما يساعد على وجودها من أسباب الملك التي سبق ذكرها (۳)، ووضع القواعد والأحكام التي تحافظ على استدامة هذا الوجود ، فشرعت الحدود المختلفة لمواجهة التعدي عليها ، مثل حد السرقة ، وحد قطع الطريق والحرابة ، وأحكام الجنايات المختلفة في المال، وأحكام الخيار في البيع ، وأمثال ذلك من الأحكام الشرعية التي تؤكد حماية الملكية الخاصة ، ومواجهة ما يتعارض مع استدامتها
أو مزاحمتها.
ب حدود الملكية الخاصة :
أعني بحدود الملكية الخاصة هنا ، الحد الأعلى للتملك الخاص ، سواء كان مالا أو عقاراً أو زرعاً أو حيواناً أو عروض تجارة ، أو غير ذلك من الأعيان والأثمان .
فالملكية في الإسلام ليس لها حد أعلى تقف عنده ، وقد ) اتفق الفقهاء على أن الأصل في الشريعة أن يمتلك الإنسان بالوسائل المشروعة ما شاء له أن يمتلك ((٤)، كما أن ( هذا الحق واسع جداً ، فهو
(۱) انظر : الإمام الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة - ج ۲ ص ١٠. (۲) الإمام الشاطبي : الموافقات - ج ۲ / ص ۸ .
(۳) انظر ( ثانياً : أسباب التملك :) في صفحة ( ٥)
(٤) د. عبد الله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص ٣٩٠ " بتصرف "، وانظر :
•
محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي - ص
.١٤٢
211
ص ٢١١