ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الثاني - المبحث الثالث ** الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
والشركة - كما سبق أن ذكرت من صور الملكية الناقصة، فهي وإن كانت تقتضي نفوذ تصرف كل من الشريكين في المال ) بحكم الملك في نصيبه ، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه )(۱)، إلا أن هذا التصرف محصور فيما تقتضيه مصلحة التجارة فقط ، ومن ثم فهو غير شامل لكل صور التصرف ، إذ ( ليس لأحد الشريكين أن يحابي فيبيع بأنقص من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه ، وليس له أن يقرض ، أو يهب ، أو يقترض على الشركة ، أو يستدين ، أو يضارب ، أو يشارك بالمال ، أو يخلطه بغيره ، ونحو ذلك ، إلا ياذن شريكه في ذلك كله ، ولأنه ليس من التجارة المأذون فيها ، وإن قيل له : اعمل برأيك ، ورأى مصلحة فيما تقدم جاز فيما يتعلق بالتجارة من المشاركة ونحوها ، لا العتق والقرض ونحوه )(۲)، فهو مقيد بكل حال ، وهذا هو الفارق الأساس بينها وبين الملكية الفردية ، وإلا فإنهـا تشترك مع الملكية الفردية في بقية أحكام المال الخاص وخصائصه
٢ - أحكام الملكية الخاصة :
أ- مكانة الملكية الخاصة في الإسلام :
الملكية الخاصة هي أكمل صور الملكية (۳)، وقد أخذت مكانتها في الإسلام من حيث الرعاية والعناية بها ، والمحافظة عليها بشتى صور الرعاية والعناية والمحافظة ، و ( لم تكتف " الشريعة الإسلامية " ياقرار الملكية الخاصة ، بل نراها شجعت عليها تشجيعاً يتصف بالاعتدال وإقامة التوازن بين متطلبات
الإنسان الروحية والجسدية ) (٤)
تابع لما قبله
=
(۷) المرجع نفسه - ج ٢٤٢/٥ .
(1) المرجع نفسه - ج ٢٤٥/٥.
(۲) المرجع نفسه - ج ٥ / ص ٢٥٢.
(۳) انظر :. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص
.۱۲۳
محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام - ص ١٣٤ وبعدها
(٤) د. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص ۱۷۳ ، وانظر :
•
عبدالله يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية - ص
.١٦٩
210
ص ٢١٠