العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٣٦٧

منزلة اللازم اذا قاد إليه السياق في موضع ما قلنا بموجبها ، لانه لا يحصل للعبد مطلق المشيئة إلا وقد اتصف الله سبحانه وتعالى بالمشيئة وذلك واضح، وإما أن تبقى المشيئة متعدية نظرياً في المفعول، فإن كان حكمه مما يأمر الله تعالى به، قلنا بالموجب مثل وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أي الاستقامة، فإنه لا يتم للإنسان فعل الخير وترك الشر إلا بمقدمات الفعل التي أولها خلق العبد وآخرها الإلطاف، حتى إن كثيراً من المعتزلة بل الأكثر يوجبون الإلطاف كما مضى ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ [يوسف : ۳۳] ، ونحوها كما قررنا هنالك . واما إن كان ما شاءه العبد معصية الله تعالى نهى عنها فلا يصح أن يريدها تعالى ولا تتناولها الآية ونحوها ، فانها لم يجىء نص بمشيئة الله تعالى فعل العبد المعصية، فلا عموم مع تعيين المفعول كما ذكرنا (۱۳۱) ، ومع تنزيل الفعل منزلة اللازم لا يعم في الاثبات، لأن الماهية تحصل بحصول فرد بخلاف النفي فإنه ينتفي بانتفاء جميع (۱۳۱) قوله : «مع تعين المفعول» إن قلت : لا يلزم من تقدير المفعول كونه خاصاً لجواز أن لا يدل حينئذ على خصوصه دليل، فيجب المصير إلى العموم دفعاً للتحكم، فيحصل منه غرض الخصم هنا، أي وما يشاؤن شيئا ما إلا أن يشاء الله قلت : إنا قد قدمنا أن مثل هذا المفعول يكون مطلقاً يحتمل الكلية والبعضية، والعدول إلى أحد الإحتمالين بغير دليل تحكم ، فهل يصح الهرب من التحكم إلى التحكم ؟ ولهذا اقتصر أهل العقول على المتيقن وابقاء غيره على الاحتمال ، وقول كثيرين : إن كان المقام برهانياً اقتصر على المتيقن وإن كان خطابياً عم دفعاً للتحكم . کلام عجيب ! لأنه إن كان في المقام الخطابي قرينة عموم فيعدل إليه للترجيح فهو خلاف فرض المسألة، لأنها مفروضة مع عدم المرجح . واما وصفا الظنية والقطعية فهو خارج عن الجامع ، إنما احتيج إليهما لأجل حال المطلوب، فإن بعض المطالب يكفي فيها الظن دون بعض ، فان زعموا أن كل مطلب ظني لم يدل دليل على خصوصه، فقد دل دليل على عمومه طالبناهم باقامته . وقلنا لهم بعد اظهاره : إنما فرض الخلاف بيننا فيما لا دليل فيه على عموم أو خصوص . على أنهم لم يدعوا ذلك ، إنما قالوه دفعا للتحكم ، وقد عرفت ما فيه ، اللهم إلا أن يقال تطبيق النحاة على ذلك يدل على أنهم وجدوا الاستعمال كذلك مستمراً فألحقوا الفرد بالأعم الأغلب. ٣٦١
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.