أفعاله تعالى بالحكم بأبلغ نصرة، وعدت من حيث بدأت ، وقد صانك الله عن ذلك . ومن مسالكه في هذه الرسالة وفي غيرها وكأنه من مخترعاته، لأنا لم نره لغيره
وهو كثير الترديد له كفعل المعجب به.
قوله : لا قوة إلا بالله وليس هذا من جنس استدلال العلماء ، فان أراد بقوله فلا قوة الا بالله حصراً دعائياً اضافياً، فمسلم فلا يفيد مراده، وان أراد حصراً حقيقياً فعين الدعوى بغير ملازمة بين الدليل والمدعى ، فانه إن أراد بلا قوة إلا بالله أن الله خالقها ومالكها، ومالك من اتصف بها، فمسلم متفق عليه وليس محل النزاع، وإن أراد أنها الله بمعنى أنه اختص بها اختصاصاً يفيده تمكناً من الفعل، كما هو محل النزاع فليست بهذا المعنى الله عند أحد المسلمين، أعني القوة الحادثة. من ومثاله : قولنا لجام فرس زيد يصح أن نقول اللجام لزيد، أي هو مالكه، وله فيه أنواع من التصرف، وتقول : لا لجام إلا لزيد، أي هو مالكه بحسب طريقة الحصر، ولا يصح أن تقول لجام فرسه الجامه، أي هو مختص به بجهة اختصاص
المعنى
،
الفرس لا بحصر ولا بغير حصر فقولنا : لا قوة إلا بالله، استعمال صحيح بارادة الأول بحصر وبغير حصر وباطل بارادة المعنى الثاني، كذلك فتبين أنه لا يستدل بمثل هذا الا مغالط أو من يسابق لسانه بصيرته، ولا قوة الا بالله . دندنة أخرى للشيخ المذكور اقتداءً بالشيخ الأشعري ومقلديه مبنية على أن الله تعالى يريد كل واقع بمثل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الإنسان : ۳۰]
منه
ونحن قدمنا أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، لأن معنى المريد هو من يصح . التخصيص، كما أن معنى القادر من يصح منه الفعل، والاختيار متأخر عن الصفتين، وهو لا يقع منه تعالى ويختار إلا ما فيه حكمة، وكل أفعاله يشاؤها لأنها كلها حكمة، ويشاء من فعل غيره ما كان كذلك. وأما خلاف الحكمة فارادته غير جائزة عليه كما قدمنا في مسألة الإرادة .
ونقول لهم في احتجاجهم بالآية المذكورة وما يوافقها : إما أن ينزلوا شاء
٣٦٠
ص ٣٦٦