يظهر أن السلام عليه صلى الله عليه وسلم فرض واجب مثل الصلاة عليه مرة في العمر، والزائد على ذلك استحبابه متأكد ، ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال : هذه فريضة من الله علينا، أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليماً. وما نقل عن شيوخنا المغاربة من التوقف في وجوب السلام لا أصل له بل الحق أن حكمه حكم الصلاة في الوجوب والاستحباب ويتأكد ذلك على قدر الشوق والمحبة، ثم ذكر أنه يتأكد عند دخول المسجد بعد الصلاة عليه ، وعند دخول البيوت إذا لم يكن فيها
أحد، وفي التشهد الأول من الصلاة وفي الثاني قبل السلام، وعند زيارته قال الحطاب: كلام القاضى ابن بكير نص في أن السلام فرض كالصلاة اهـ منه . قلت : الآية كافية من النص في وجوبه، فلا يحتاج إلى نص معها كما مر عن
ابن فارس اهـ
وفي الزرقاني على المواهب» بعد نقل كلام الحطاب : ينبغي ذكره مع مصدره المؤكد امتثالاً للأمر.
وفي «مطالع المسرات»: حكم السلام في الوجوب وفي استحباب ما زاد على الواجب حكم الصلاة لا ستوائهما في الأمر بهما في الآية اهـ
قال في «فتح الباري: من المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول، وخطبة الجمعة، وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة، ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة، أكثرها بأسانيد جيدة، عقب إجابة المؤذن، وعند دخول المسجد والخروج منه، وأول الدعاء، وأوسطه ،وآخره، وفي أوله آكد، وفي آخر القنوت ، وفي أثناء تكبيرات العيد، وعند الاجتماع والتفرق، وعند السفر والقدوم ، وعند القيام لصلاة الليل، وعند ختم القرآن وعند الهم والكرب، وعند التوبة من الذنب، وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر، وعند نسيان الشيء، وورد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة، وعند استلام الحجر، وعند طنين الأذن، وعند التلبية، وعقب الوضوء ، وعند الذبح والعطاس، وورد المنع منها عندهما أيضاً، وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح يأتي في بحث فضلها اهـ من ابن حجر.
-٣٦٧-
ص ٣٦٧