سادسها : تجب في العمر في صلاة أو غيرها ككلمة التوحيد، وهو لأبي بكر
الرازي من الحنفية، وابن حزم، وغيرهما .
،
سابعها : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، وهو لأبي جعفر الباقر .
ثامنها تجب في التشهد وهو للشعبي وإسحاق بن راهويه .
6
تاسعها : تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل، وهو قول الشافعي ومن تبعه وقال به ابن المواز من المالكية، وصححه ابن العربي في «أحكامه لكن قال أبو محمد بن أبي زيد لعل ابن المواز يريد في الجملة لا في الصلاة، وحكى ابن المواز أيضاً أنها سنة في الصلاة، وصححه ابن العربي في سراج المريدين، وابن الحاجب في «مختصره»
ثم ما زاد على الواجب من ذلك فهو مستحب متأكد الاستحباب، فينبغي الإكثار منه بغير حصر، وقال ابن عطية في «تفسيره»: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة، التي لا يسع تركها، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه اهـ . وتبعه على ذلك القرطبي المفسر انتهى ما قيل في حكمها من فتح الباري وزيادة قليلة من مطالع) المسرات
وحكم السلام عليه حكم الصلاة عليه، فما قيل في الصلاة مقول في السلام . قال في «روح المعاني» عند قوله تعالى: ﴿وسلموا تسليما الكلام في السلام كالكلام في الصلاة، وقد صرح ابن فارس اللغوي بأنهما سيان في الفرضية، لأن كلا منهما مأمور به في الآية، والأمر للوجوب حقيقة ، إلا إذا ورد ما يصرفه عنه اهـ .
وقال الحطاب المالكي في «شرح خطبة خليل والصلاة والسلام عليه فرضان مرة في العمر. قال في «الشفاء»: قال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليماً، ولم يجعل لذلك وقتاً معلوماً، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع : الذي
-٣٦٦-
ص ٣٦٦