مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ١٨٥

لتشمل فئات جديدة من « الشعب » حتى صارت تشمله كله في نهاية المطاف ويمكن تلخيص هذه الحقوق والضمانات فيما يلى : حق الانتقال : لم يكن حق التنقل من مكان إلى مكان مكفولا في ظل الإقطاع ، فقد كان معظم الناس عبيدا أو في حكم العبيد ، وكان هذا من المظالم التي قامت الثورة الفرنسية لتحطيمها، وإن تكن الرأسمالية الناشئة كانت ذات مصلحة خاصة - في نفس الوقت - في تحطيم هذا القيد، لتحصل على العمال اللازمين للصناعة والذين كانت قيود الإقطاع تحجزهم فى الريف وتمنعهم من الوصول إلى المدينة . ولكن الأمر لم يتم في يوم وليلة ، فقد ظل « الفقراء » خاضعين لكثير من القيود في تنقلاتهم، تطاردهم الشرطة وتتهمهم بالتشرد وتطالبهم بإثبات أنهم ليسوا مجرمين ! وبإيجاد مبرر مقبول لوجودهم حيث هم موجودون ! بينما الأغنياء يذهبون حيث يشاءون لمجرد أنهم أغنياء ، ومن ثم فهم غير مشبوهين ! ورويدا رويدا أخذت تلك القيود المفروضة على حرية التنقل تذوب ، وأصبح كل إنسان - مهما يكن عمله أو مكانه في المجتمع - حرا في أن يتنقل داخل الدولة الواحدة ما دام « مواطنا » فى تلك الدولة . وكانت كلمة المواطن ذاتها من المعاني التي استحدثتها الديمقراطية، فأصبح المواطنون جميعا متساوين - نظريا - في جميع الحقوق والواجبات بحكم أنهم جميعا مواطنون في وطن واحد ، وأصبحوا بالفعل متساوين في كثير من الحقوق . أما المساواة التامة فلنا مراجعة بشأنها فيما بعد ونلحظ من لفظة « المواطن » فى اللغات الأوروبية « Citizen ، أنها نبعت من المدينة « City » فمن هناك بدأت حركة المطالبة بالمساواة ، ومن هناك طالب المطالبون بأن يتساوى كل السكان - أى سكان المدينة - في الحقوق والواجبات ، وبعد أن نالت المدينة حقوقها عمم ذلك على جميع السكان في الوطن كله ، ولكن اللفظة الأوروبية لم تتغير ، وظل اشتقاقها من المدينة باقيا حتى بعد أن اتسع مدلولها فشملت كل السكان .. أما اللفظة العربية فقد ترجمت متأخرة ، حين بدأت الأفكار الديمقراطية تصبح موضع حديث في البلاد الإسلامية الناطقة بالعربية، فأخذت المدلول الأخير للكلمة ، المتصل « بالوطن كله لا بالمدينة فحسب (( ١٨٥
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.