البرلمانات ، يقال فيها إنه لا يجوز تعليم كل الناس ، وإلا فمن أين نأتي بعمال يعملون في المصانع ؟! فإن ابن العامل إذا تعلم سيستنكف أن يعمل بيديه كما كان يعمل أبوه ! وسيطالب بوظيفة، وأنّى لنا أن ندبر وظيفة لكل متعلم : ثم من أين نحصل على الخدم ! فسوف يستكبر المتعلمون وسيرفضون الخدمة في البيوت، فتفسد حياتنا وتتعطل مصالحنا ! وكذلك قضايا الصحة والمرافق العامة ! كان « النواب» المحترمون يعارضون في تعميمها حتى يستفيد منها الفقراء .. ويقولون إن هذه ليست مسئولية الحكومة : إنما كل واحد يدبر لنفسه ، وكل واحد حر فيما يصنع
لنفسه !
وهكذا .. وهكذا في كل القضايا « العامة » التي يعود النفع فيها على الشعب دافع الضرائب » !
وإنما تغير الحال بعد جهاد طويل ، حين الغيت أو خففت القيود المفروضة على دخول المجالس النيابية فصار هناك من يدافع عن مصالح الفقراء ويطالب لهم بالتعليم الإلزامي المجاني، وبتوفير العلاج والرعاية الصحية . وتيسير الخدمات العامة ، وأصبحت هذه نقطة بارزة من نقاط الديمقراطية
***
كذلك شملت الرقابة البرلمانية أعمال الحكومة الأخرى غير الميزانية بمواردها ومصارفها - وإن ظلت هذه أهم نقاطها - فقد كفت المجالس النيابة يد الحكومة تدريجيا عن « الأفراد » أفراد « الشعب » ، فزادت بذلك من « حرية » أولئك
الأفراد
لقد كان الأغنياء - بحكم أموالهم ومكانتهم فى الدولة - في حصانة من سلطان القانون وإن كانت الدساتير لا تقول ذلك بصفة رسمية . وقد كان القانون الروماني - الشهير بعد الته ! ينص صراحة على التفرقة القانونية بين السيد والعبد، فيحيط الأول بضمانات وحقوق كثيرة ، ويخفف عنه العقوبة إذا أجرم ، بينما يحيط الأخير بكثير من القيود ، ويشدد عليه العقوبات على أقل
هفوة تصدر عنه
-
وألغت الديمقراطيات هذه التفرقة فى نصوصها المكتوبة ، ولكنها ظلت قائمة في عالم الواقع فترة غير قصيرة ، حتى تراجعت عنها الحكومات خطوة خطوة بجهاد طويل وكفاح قامت به الشعوب ، فأخذت الضمانات والحقوق تتسع
1^8
ص ١٨٤