الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الحرستاني والزغلي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤٨٢

بصحة هذا الإسلام وقبله، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم، وقول من قال يُقتل من أصحاب الشافعي . وكذلك من قال: «يُقتل مَن سبّ الله ومن قال: «يقتل لزندقته» أجرى - عليه ـ إذا قتل بعد إظهار الإسلام - أحكام الزنادقة، وهو قول كثير من المالكية، وعليه يدل كلام بعض أصحابنا، وعلى ذلك ينبني الجواب عما احتج به من قبول النبي الله مظاهر الإسلام من المنافقين؛ فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام في الجملة فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها . أحدها: أن الإسلام إنما قبلَ منهم حيث لم يثبت عنهم خلافه، وكانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه فأما أن البينة تقوم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام على كفر رجل بعينه فيكفَّ عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادىء الأمر. اذاهم والثاني : أنه كان في أول الأمر مأموراً في مبادىء الأمر أن يَدَعَ ويصبر عليهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : هو جاهدِ الكفّارَ وَالْمُنافقين واغلظ عليهم ﴾ [التوبة : ٧٣]. الثالث : أنا نقول بموجبه ، فنقبل من هذا الإسلام، ونقيم عليه حد السب كما لو أتى حداً غيره، وهذا جوابُ مَنْ يصحح إسلامه، ويقتله حدا لفساد السب. الرابع : أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام لم يَسْتَتِبْ أحداً منهم ويعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه، مع أن هذا مجمع على وجوبه، فإن الرجل منهم إذا شُهد عليه بالكفر والزندقة فإما أن يُقتل عيناً أو يستتاب، فإن لم يتب وإلا قتل . وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود، فما أعلم به قائلاً، بل أقل ما قيل فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتَّبَرِّي من تلك المَقَالَة، فإذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا عُلم أن ترك هذا الحكم لِفَوَات شرطه - وهو إما ثبوت ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.