الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الحرستاني والزغلي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤٨١

وقد سب فثبتت جنايته وغدره، فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون ويغدر، فإنه كان ممنوعاً من إظهار السب فقط، وهو لم يف بذلك، فكيف إذا أصبح ممنوعاً من إظهاره وإسراره؟ ولم يكن له عذر فيما فعله من السب، بل كان محرَّماً عليه في دينه ؛ فإذا لم يَفِ به صار من المنافقين في العهد. الثاني : أن الحربي أو المرتد نحن نطلب منه أن يُسلم، فإذا أعطانا ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته، والساب لا نطلب منه إلا القتل عيناً ؛ فإذا أسلم؛ ظهر إنما أسلم لِيَدْراً عن نفسه القتل الواجب عليه، كما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو أسلم أو تاب سائر الحياة بعد أخذهم؛ فلا يكون الظاهرُ صحة هذا الإسلام، فلا يسقط ما الحد وجب من قبله . وحقيقة الأمر أن الحربي أو المرتد يُقتل لكفر حاضر، ويُقَاتَلُ ليُسلم، فلا يمكن أن يُظهر وهو مقاتل أو مأخوذ الإسلام، إلا مكرهاً، فوجب قبوله منه؛ إذ لا يمكن بذله إلا هكذا وهذا السابُ والناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين، لما ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مؤثر في قتله، ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منه . الحال وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه قتله : القول بوجوب مع أحدهما لا يحكم بصحة إسلامه، وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية . والثاني : يحكم بصحة إسلامه وعليه يدل كلام الإمام أحمد وأصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد، وأما المسلم إذا سب ثم قتل بعد أن أسلم فمن قال: «يُقتل عقوبةً على السب لكونه حق آدمي أو حداً محضاً الله» قال ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.