الدليل على قتل الساب من غير استتابة
٤٧١
كما يؤخذ منه القود وحد القذف وإن كان يعتقد حلَّهما ، ويضمن ما أتلفه من
الأموال و إن اعتقد حلها . والحربي الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام ؛ فكان الفرق أن ذاك كان ملتزماً بأيمانه وأمانه أن لا يفعل شيئاً من ذلك ؛ فإذا فعله لم يُعذر بفعله ، بخلاف الحربي الأصل ، ولأن في إقامة هذه الحدود عليه زَجْراً له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زَجْرُ المسلم المقيم على إسلامه ، بخلاف الحربي الأصل ؛ فإن ذلك لا يزجره ، بل هو مُنفّر له عن الإسلام، ولأن الحربي الأصل ممتنع ، وهذان ممكنان .
.
الأخر أقيم
أن
وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربي إذا زكى بعد عليه الحد ؛ لأنه صار في أيدينا ، كما أن الصحيح عنه وعن أكثر أهل العلم المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحربي ؛ إذ الممتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ؛ ففى إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير و إغلاق لباب التوبة عليهم ، وهو بمنزلة تضمين أهل الحرب سواء ، وليس هذا موضع استقصاء هنا ، وإنما نبهنا عليه ، وإذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض إذا اذيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك بعد القذرة توبةً نصوحاً كانا بمنزلتهما إذا حار با باليد في قطع الطريق أو زنيا وتابا بعد أخذهما وثبوت الحد عليهما ، ولا فرق بينهما ، وذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يُحرم عليه هذه الأمور في دينه ، وإن كان دينه المجرد عن عهد
يبيحها له .
وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمة ؛ فاعتقاده إباحتها إذا لم يتصل به قوة ومَنَعَة ليس عذراً له فى أن يفعلها ، لما كان ملتزماً له من الدين الحق ، ولما هو به من الضعف، ولما فى سقوط الحد عنه من الفساد وإن
الكتاب — ص ٤٧١