٤٧٠
الصارم المسلول : لابن تيمية
عرض الرسول ؛ فنقول أولا - وإن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية - : هذا القَدْرُ لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك ، كما أن الزانى والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيما بينه وبين الله قبل أن يُرفع إلينا قبل الله توبته ، وإذا اطلعنا عليه ثم تاب فلا بد من إقامة الحد عليه، ويكون ذلك من تمام توبته ، وجميع الجرائم من هذا الباب .
وقد يقال : إن المنتهك لأعراض الناس إذا استغفر لهم ودعا لهم قبل أن يعلموا بذلك رجى أن يغفر الله له ، على ما في ذلك من الخلاف المشهور ، ولو ثبت ذلك عند السلطان ثم أظهر التوبة لم تسقط عقوبته ، وذلك أن الله سبحانه لا بد أن يجعل المذنب طريقاً إلى التوبة ، فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يخرج منها جهدَه ، ويعوضهم عنها ما يمكنه ، من وراء ذلك ، ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظهرنا عليه ، ونحن إنما نتكلم فى التوبة المسقطة للحد والعقوبة ، لا في التوبة
ورحمة الله
الماحية للذنب
ثم نقول ثانياً : إن كان ما أناه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه ؛ فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضى العهد من سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم ؛ فإنهم يعتقدون فى المسلمين اعتقاداً يوجب إباحة ذلك ، ثم إذا تابوا توبة نَصُوحاً من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبه المتعلق بحق
أن
الله وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه ، مع المرتد أو الناقض متى فعل شيئاً من ذلك قبل الامتناع أقيم عليه حده ، وإن عاد إلى الإسلام ، سواء كان الله أو لآدمى ، فيحد على الزنى والشرب وقطع الطريق ، وإن كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك اليمين إذا قهر مسلمة على نفسها ، ويعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم،
الكتاب — ص ٤٧٠