مظاهر التشبه بالكفار - بارقعات — الصفحة ٣٦٧

بَعدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنت ) [آل عمران: ١٠٥]، فذم الاختلاف فيما جاءتـهـم بـه البينات) (۱) ، فبين الإمام الشافعي تعلله أن الاختلاف نوعين: أحدهما محرم الله والآخر سائغ بين أهل العلم وجعل ضابط الاختلاف المحرم هو ما أقام فيه الحجة على خلقه في كتابه أو على لسان رسوله ، فلا يجوز الخلاف في فهم النصوص المبينة لمن علم ،معناها وأما ما كان يحتمل التأويل من النصوص التي لم ترق إلى منزلة النصوص المحكمة من ناحية الوضوح فالخلاف فيها سائغ، ما دام أنها ليست من البينات الواضحات واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ ﴾ [آل عمران : ١٠٥]، فلا داعي للخلاف والفرقة مع وجود البينات. وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمة الله حيث قال: (والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ذلك ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له ـ إذا عدم فيها - الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها)(۲)، فجعل الاختلاف السائغ هو الاختلاف الذي عدم فيه الدليل الذي يجب العمل به وجوباً ظاهراً . وهو رأي تلميذه المحقق ابن القيم الله حيث يقول: (الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه) (۳). وعلى هذا فإن الاختلاف إذا كان في ما لا نص فيه خرج عن كونه من الاختلاف المذموم إلا أن يكون الخلاف في مسألة مشكلة من أجل هوى في النفس، وعندها لن يكون هذا الخلاف من الاختلاف المنهي عنه في قوله (1) الرسالة للإمام الشافعي ص: (٥٦٠ - ٥٦١). (۲) الفتاوى الكبرى: ۱۸۱/۳ - ۱۸۲ . (۳) إغاثة اللهفان: ۱۷۰/۱ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.