مظاهر التشبه بالكفار - بارقعات — الصفحة ٣٦٦

قال ابن القيم الله: (والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما У لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها (۱)) (۲) . وأما قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف إنما مرادهم به المسائل الخلافية الاجتهادية، أما المسائل التي ثبت فيها النص الذي لا معارض له، فهذه من خالف فيها النص ينقض قوله وينكر عليه إجماعاً (٣) . قال الشافعي الله في محاورة له مع بعض أهل العلم: (قال: فإني يسعهم . أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل ذلك ، قال : فقلت له : الاختلاف من وجهين أحدهما محرم و ولا أقول ذلك في الآخر، قال: فما الاختلاف المحرم قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف في المنصوص قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت : قال الله في ذم التفرق : ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تهم البيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤]، وقال جل ثناؤه : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ (1) أي: لا يُطعن على من خالف ما قيل عنه إنه مسألة يقينية أو قطعية؛ لمجرد أنه قيل عنها ذلك، بل لا بد أن يكون فيها نص صحيح صريح حتى نستطيع القول: بأن من خالفها صار مبتدعاً متبعاً لهواه متشبهاً باليهود الذين تفرقوا واختلفوا. (۲) إعلام الموقعين : ٢٨٨/٣. (۳) انظر الاختلاف وما إليه للشيخ محمد بن عمر بازمول، ص: (٥٨). ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.