نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية - الغامدي — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية خلاف ما هو عليه قيل وأيضاً كل موصوف يمكن أن يكون موصوفاً بخلاف صفته . فإذا رأينا ما نعلمه من المخلوقات التي لها أقدار وصفات جوزنا أن تكون على خلاف ما هي عليه ولا دليل مع الأشاعرة على التفريق بينهما فلو سلمت حجة الأشاعرة والمعتزلة في القدر لسلمت حجة الفلاسفة الجهمية في الصفات حتى صفة الوجود واستلزم التجسيم ولكنه باطل و مردود. هي الخامس: إن القول بإمكان وجود الموجودات المعلومة على خلاف ما عليه من صفة وقدر لا دليل عليه فالناس متفقون على أنهم لم يروا موجوداً إلا وله صفة وقدر، ولكن لم يتفقوا على أنه يمكن أن يكون بخلاف صفته وقدره وأمــا مــا ادعاه المتكلمون فهو من قبيل التخيلات والموجودات الذهنية . فقد يتصور الإنسان في ذهنه شيئاً لا وجود له ولا حقيقة له في الخارج عن الذهن وهذا يكثر عند الفلاسفة والمتكلمين المعارضين لنصوص الشرع بتخيلات عقلية ذهنية غير متفق عليها. السادس: إنه يلزم من قولهم هذا إنكار الرب الخالق فقولهم كل مختص لا بد له من مخصص مباين له مثل القول بأن كل موجود لا بد له من موجود مباين لــه وكل قائم بنفسه لا بد له من مقوم مباين وهكذا مما يؤدي إلى التسلسل في نفي وجود الرب الموجود الموجد لغيره، وقد أورد هذا الرد الآمدي في غاية المرام. السابع: إن من تناقضهم وجود المحدثات بعد أن لم توجد ، فإذا قيل لهم لم لم توجد قبل وقت وجودها أو أكبر مما هي عليه قالوا القادر المختار يرجح أحـد المقدورين بلا مخصص فهذا مع بطلانه يوجب تناقضهم لأنهم يقولون لا بد
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.