مذهبهم في الأسماء والصفات.
٣٥٩
قالوا وكل ما له شكل ومقدار وحيز معين فلا بد له من مخصص يخصصه به وشرحوا ذلك بأن كل جسم يعلم بالضرورة أنه يجوز أن يكون على مقدار أكبر أو أصغر مما هو عليه أو شكل غير شكله أو حيز غير حيزه إما متيامن أو متياسر عنه، وإذا كان كذلك فلا بد له من مخصص يخصصه بما يخصص به ، ثم قالوا : كل مفتقر إلى المخصص فهو محدث وبيان ذلك أن المخصص لا بد أن يكون فاعلاً مختاراً وأن
يكون ما يخصصه حادثاً.
المسألة السادسة : مثاله :
اختصاص الله بجهة العلو يفتقر إلى مخصص وهو عندهم محال على الله .
المسألة السابعة : الرد على هذا الدليل من أوجه:
الأول: تقدم الرد على أكثر هذا الدليل في الردود على دليل الأعراض من
اجتماع الأجسام وافتراقها وأنه دليل على حدوثها .
الثاني: نقد ورد وتضعيف بعض أئمة الأشاعرة لهذا الدليل فقال الآمدي عنه
وهذا المسلك ضعيف أيضاً (۱).
الثالث: إن قولهم لا بد له من قدر مسلم عند أكثر العقلاء وأما قولهم لا بد له من اجتماع وافتراق فهو مبني على مسألة الجوهر الفرد، وأكثر العقلاء ومنهم كثير من الأشاعرة ينكرونه.
الرابع : يقال في مسألة القدر ما يقال في مسألة الصفات لأن القدر صفة من
الصفات كاللون والحياة والبصر فإذا قالوا كل ذي قدر يمكن أن يكون قدره على
(۱) انظر غاية المرام [/١٨١].
ص ٣٥٩