۳۲۱
حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما :
وإذا عرفت ما ورد في ذم الرأى وذم النقول على الله بما لم يقل فاعلم أن التقليد كما قدمنا ، إنما هو قبول رأى الغير دون روايته ، فالمقلد إنما يقال له مقلد في اصطلاح أهل الأصول والفروع إذا وقع منه التقليد للعالم في رأيه ، وأما إذا أخذ عنه الرواية عن (١) الحكم في كتاب الله سبحانه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس هذا من التقليد في شيء . وإذا كان التقليد هو ما ذكرناه فهو مذموم من جهتين :
(۱)
الأولى : أنه عمل بعلم الرأى ، وقد تقدم في ذمه وعدم جواز الأخذ به
ما تقدم.
الثانية : أنه عمل بالرأي على جهل لأنه مقلد لصاحب ذلك الرأى ، وهو لا يدرى أ كان ذلك الرأى من صاحبه على صواب أم على خطأ ، باعتبار علم الرأى فإن له قوانين عند أهله وافتها أصاب الرأى ومن أخطأها أخطأ ن
الرأى ، والكل ظلمات بعضها فوق بعض . وقد جاءت الأدلة القرآنية بذم تقليد الآباء فقال : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ، ولا يهتدون ) (1) . وقال سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية (٣) من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقندون ، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ) (٤)
(1) في (ب) ( من ) بدل عن .
(۲) سورة البقرة آية ۱۷۰ .
•
(۳) في ( أ ) و (ب) سقطت كلمة ( كذلك ) وكلمة ( من قبلك ) .
. ولاية المله
۲۱
•
(٤) سورة الزخرف آية ، ٢٣ ، ٢٤
ص ٣٢١