قطر الولي على حديث الولي - الشوكاني - ت هلال — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما : وإذا عرفت ما ورد في ذم الرأى وذم النقول على الله بما لم يقل فاعلم أن التقليد كما قدمنا ، إنما هو قبول رأى الغير دون روايته ، فالمقلد إنما يقال له مقلد في اصطلاح أهل الأصول والفروع إذا وقع منه التقليد للعالم في رأيه ، وأما إذا أخذ عنه الرواية عن (١) الحكم في كتاب الله سبحانه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس هذا من التقليد في شيء . وإذا كان التقليد هو ما ذكرناه فهو مذموم من جهتين : (۱) الأولى : أنه عمل بعلم الرأى ، وقد تقدم في ذمه وعدم جواز الأخذ به ما تقدم. الثانية : أنه عمل بالرأي على جهل لأنه مقلد لصاحب ذلك الرأى ، وهو لا يدرى أ كان ذلك الرأى من صاحبه على صواب أم على خطأ ، باعتبار علم الرأى فإن له قوانين عند أهله وافتها أصاب الرأى ومن أخطأها أخطأ ن الرأى ، والكل ظلمات بعضها فوق بعض . وقد جاءت الأدلة القرآنية بذم تقليد الآباء فقال : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ، ولا يهتدون ) (1) . وقال سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية (٣) من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقندون ، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ) (٤) (1) في (ب) ( من ) بدل عن . (۲) سورة البقرة آية ۱۷۰ . • (۳) في ( أ ) و (ب) سقطت كلمة ( كذلك ) وكلمة ( من قبلك ) . . ولاية المله ۲۱ • (٤) سورة الزخرف آية ، ٢٣ ، ٢٤
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.