قطر الولي على حديث الولي - الشوكاني - ت هلال — الصفحة ٣٢٠

بالخرص والظنة ) (۱) . وقد ثبت عن أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة وغيرهم ذم الرأى ومقت العامل به ، وأنه ليس من الدين في شيء . وقد استوفى ذلك الحافظ ابن عبد البر في كتاب ( العلم )) ، وجمع مالم يجمعه غيره . والرأى إذا كان فى معارضة أدله الكتاب والسنة أو كان بالخرص والظن مع التقصير عن معرفة النصوص ، أو كان متضمناً تعطيل أسماء الله تعالى . وصفاته ، أو كان مما أحدثت به البدع وغيرت به المنن ، فلا خلاف بين المسلمين في أنه باطل وأنه ليس من الدين في شيء . وإذا كان مبنياً على قياس على دليل الكتاب والسنة ، فإن كان بتلك المسالك التي لا ترجع إلى شيء، إنما هى مجرد تظائن وتخدين فهو أيضاً باطل . وإن كان مع القطع بنفى الفارق ، أو كان ثبوت الفرع بفحوى الخطاب أو كانت الملة منصوصة ، فهذا و إن أطلق عليه اسم القياس فهو داخل تحت دلالة الأصل مشمول بما دل عليه مأخوذ منه . وتسميتا قياماً إنما هو مجرد اصطلاح وقد أوضحت الكلام على هذا في كتابي الذي سميته ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) . (1) يورد أبو عمرو هذه العبارة للفقهاء في ذمهم للقياس الخاطيء ، الذي لا يدور على العلة ، أو التشابه بين الأصل وبين الفرع . أنظر ( جامع بيان العلم وفضله ) ج ۲ ص ۷۷ ، إدارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٤٦ هـ . (۲) هو ( جامع بيان العلم وفضله ( المتقدم . ينظر منه صفحات ۳۲ ، ۳۳ ، .129- -
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.