الفصل الثالث: النكاح والطلاق عند الشيعة الإمامية
ثانياً : ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم كما نقله المحقق في الشرائع.
٣٦٧
ثالثاً: الاشتراك في الولاية بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء. رابعاً: استقلال البنت البالغة الرشيدة، وإن كان الأحوط تحصيل إذن الولي ولكن لو
تشاحا قدم رضاها إلا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ واستدل الشيعة على ما سبق بما يلي: ١ - ما رواه أبو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله اللي قال: تُزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها فإن شاءت جعلت وليا """.
- عن ميسر بن عبد العزيز وهو يروي عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: قلت لأبي عبد الله ال: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول لا
المصدقة على نفسها "".
فأتزوجها ؟ قال نعم هيا عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله : "لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير
إذن أبيها .
- وأما من قال بأن الولاية في المنقطع دون الدائم فاستدل بما يأتي:
١ - صحيحة البزنطي عن الرضا ال قال : البكر لا تتزوج متعه إلا بإذن أبيها". ۲- صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ال قال : "العذراء التي لها أب لا تزوج متعه إلا بإذن أبيها .
- خبر المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن أن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها
(۱) نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء للعلامة الفقيه جعفر السبحاني ج ١ ص ١٧٣ - ١٧٤ ، مؤسسة الإمام الصادق،
إيران، قم.
(۲) وسائل الشيعة ج ۷ ص ٢٠٣.
(۳) الوسائل ج ۷ ص ۲۱۲ الباب ۱۰ .
(٤) المستدرك ج ١٤ ص ١٠٤ ، ط آل البيت.
(٥) الوسائل ج ۷ ص ٢٢٥ الباب ١١ . (٦) السابق.
ص ٣٦٧