٣٦٦
المراة عند الشيعة النامية
0744
روايتان أظهرهما سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع " . والرشيدة لا
تكون إلا بالغة.
ولكن لا خلاف عندهم في جواز زواج نفسها بنفسها إذا عضلها الولي فقد قالوا عن البكر الرشيدة: "أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها من كفؤ مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كَرِها - أي: ولو كره الأب أو الجد- إجماعا "".
وعلى هذا فقد قالوا: "عبارة المرأة معتبره في العقد مع البلوغ والرشد فيجوز لها أن تزوج
نفسها ".
ويبدو أن فقهاء الإمامية المتأخرين قد استقروا على أن للبالغة العاقلة البكر أن تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إلى حضور الولي ولا إذنه ولا أن يعقد النكاح لها بعبارته. فقد جاء في كتاب الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية وللحرة المكلفة - أي: البالغة العاقلة - أن تزوج نفسها بلا ولي بكرا كانت أو ثيباً ويصح وينفذ زواجها إذا باشرت عقده بنفسها وبدون وليها وسواء رضي أو كره وسواء كان بمهر المثل أو غيره وسواء كان الزوج كفوا أو غير
كفو
(E)FF
ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة
يقول جعفر السبحاني وهو من مجتهدي الشيعة المعاصرين: "هذه المسالة من المهمات والإفتاء فيها من المشكلات لأجل اختلاف واضطراب الروايات في شأن البكر الرشيدة قال الشيخ في الخلاف البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر من الروايات أن للأب والجد أن يجبرها على النكاح ويستحب لهما أن يستأذناها وبه قال بعض العامة مثل مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أما أقوال أصحابنا فهي كالآتي:
أولاً: استقلالها بالعقد دونهما مطلقا. نُقل عن الشيخ المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد
وسلار وهو مذهب المحقق والعلامة.
(۱) شرائع الإسلام ج ۲ ص ٢٧٦ .
(۲) السابق ج ۲ ص ۲۷۷.
(۳) شرائع الإسلام ج ۲ ص ۲۷۸ ، والفصول الشرعية تأليف محمد جواد معنيه ص ٢٥
(٤) الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص ۱۳)
ص ٣٦٦