الإنسان الكامل في الفكر الصوفي - خوجه - ط الهدي النبوي — الصفحة ٤١

الإنسان الكامل في الفكر الصوفي وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟. (۱) ٤١ ٢ - أن الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء؛ القائلين بمنع قتل المسلم بالكافر، أدلة صحيحة باتفاق الجميع، جاءت في صحيح البخاري وغيره من الصحاح. من المقرر عند أهل الفقه أن الحدود تدرأ بالشبهات فالشبهة تمنع من إقامة الحد، حتى لا يقام الحد إلا بيقين؛ لأن فيه إتلاف للبدن، وإذا نظرنا في الآثار التي وردت في قتل المسلم بالكافر وجدناها ضعيفة لا تثبت فلا يجوز استحلال دم المسلم بمثل تلك الآثار الضعيفة نقل ابن حجر عن أبي عبيد قوله في أثر ابن البيلماني: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين ، قال ابن حجر: وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفـر أنـه رجع عن قول أصحابه، فأسند عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر : إنكم تقولون تدراً الحدود بالشبهات، فجئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدتم عليها المسلم يقتل بالكافر، قال: فاشهد أني رجعت عن هذا. (۲) . (۳) - الأصل أن المسلم لا يقتل بالكافر؛ لكون الله تعالى حكم بعدم المساواة بينهما، كما في الآيات السابقة؛ ولأن النصوص الصحيحة الصريحة تقضي بعدم قتل المسلم بالكافر، فلا يترك هذا الأصل إلا بيقين. فثبت بهذا أن المسلم لا يقتل بالكافر بحال، وليعلم أن الخلاف لا يعني جواز الأخذ بأي قول من الأقوال الواردة، فما من مسألة إلا وقد وقع فيها خلاف، ولو كان صوابا أن يأخذ المسلم بأي قول دون النظر إلى الأدلة لأوشك أن يتحلل من الدين، فمـا مـن عالم إلا وقد أخطأ، فمن الخلل اتباعه في خطئه، ولكن العبرة بالدليل الثابت، فإذا ثبـت الدليل، فلا عبرة حينئذ بأي قول خالف الدليل، ولو كان قائله عالما، وفي مسألة قتل المسلم بالكافر، فإن الدليل ينصر بوضوح وصراحة قول القائلين بمنع قتل المسلم بالكافر، كيف وفوق ذلك هو قول جمهور العلماء؟. * (۱) سنن الدارقطني ١٣٥/٣ ، وانظر الحاشية أقوال العلماء في إبراهيم. (۲) انظر: الفتح ٢٦٢/١٢. (۳) الفتح ،٢٦٢/١٢ ، ذكرت هذه القصة في السنن الكبرى للبيهقي ٥٧،٥٨/٨ بإسنادين.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.