2.
الإنسان الكامل في الفكر الصوفي
الحال في الدنيا، فالمؤمن في الدنيا قد يكون مقهورا محروما من حقوقه، بسبب تسلط الكفر، لكن في الآخرة ليس إلا العدل والميزان قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ
لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِين )) (سورة الأنبياء)
وإذا ثبت الفرق بين الفريقين وجب يقينا أن يعلم أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا، ولا يساويه في شيء، فإذا هو كذلك، فباطل أن يكافأ دمه بدمه، أو عضوه بعضوه، أو بشرته ببشرته، فبطل أن يستقاد للكافر من المؤمن، أو يقتص له منه؛ إذ لا
مساواة بينهما أصلا، قال تعالى: ﴿ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (سورة النساء)، فلما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سبيل في قود، ولا في قصاص، أصلا ، ومن هنا قال فيما يرويه البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه: ( لا يُقتل مسلم بكافر)
(۱)
(A)
وقد ذهب جمهور العلماء إلى منع قتل المسلم بالكافر، بغير خلاف بين الذمي والحربي، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن. وذهب مالك إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي، إلا أن يقتله غيلة أو حرابة. واحتجت الحنفية بما أخرجه الدارقطني بسنده من حديث ابن البيلماني عن ابن
(۳)
عمر قال: (قتل) رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر، وقال: أنا أولى من وفى بذمته والصواب ما قاله جمهور العلماء، وذلك من وجوه:
(0)
(٤)
١ - أن الأدلة التي استدل بها القائلون بقتل المسلم بالكافر: إما أنها في غير محل النزاع، أو أنها ضعيفة لا تثبت، فحديث ابن البيلماني ضعيف لا يثبت، قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي الله، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا
(۱) انظر: المحلى ۲۲۷/۱
(۲) البخاري، كتاب الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر .
(۳) انظر: المحلی ۲۲۱/۱۰.
(٤) السنن، كتاب الحدود والديات ١٣٤/٣ (١٦٥).
(0) انظر المحلی ۱۰ / ۲۲۰ - ۲۳۷ ، الفتح ٢٦٢/١٢ ، المغني ٤٦٦/١١ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥٦/٨-٦٢ .
قلے
ص ٤٠