حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٩

حقوق الإنسان للمسيحية، بينما لا يعدو الأمر أن يكون مثالا ، أو نصوصا محدودة، لا يمكن أن يكون لها اعتبار في إعطاء حكم عام جازم، حيث أنها قد توافق الإعلان في حرية الرأي والتعبير مثلا، وتخالفه في حرية الاعتقاد أو بعض تفاصيلها. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن معايير حقوق الإنسان المعاصرة إنما هي معايير لا تستند إلى دين معين، إذ هي ثمرة من ثمار الحضارة الغربية، والتي استطاعة أن تعمم مبادئها حول الحقوق على دول العالم، مستغلة في هذا كل ما تملكه من إمكانات، وقد نجحت في إكساب مفاهيم حقوق الإنسان الصبغة الغربية، وجعل هذه الصبغة حاكما مهيمنا في تحديدي الحقوق، مما يؤدي في أحيان ليست بالقليلة إلى الهجوم على مفاهيم وثقافات وأديان الشعوب التي ربما خالفت النموذج الغربي، والذي استطاع بقوته الفكرية والسياسية والاقتصادية أن الثقافات المخالفة على السير خلفه، ووجدت تلك الثقافات نفسها مضطرة إلى الرضوخ لهذه الحضارة. يجبر إذاً فإعطاء حكم عام أن هذا الأمر من حقوق الإنسان يُعد أمرا معيارا - وإن اتفقت الشعوب بطبيعتها الإنسانية على كثير من الحقوق قد تختلف فيه الأنظمة الدولية والحضارات والأديان. وهنا أؤكد أنه في الوقت الذي أصبح فيه الهجوم على الدين الإسلامي حول حقوق الإنسان أمرا مألوفا ؛ فقد غض الطرف في المقابل عما في كتب الديانتين اليهودية والمسيحية وما وقع فيهما من انتهاكات لحقوق الإنسان، في هذا الزمن الذي بدت فيه سيطرة واضحة من الأحزاب اليمينية المتدينة في بعض الدول الغربية وما يسمى بـ "إسرائيل". فهذه الأحزاب أصبحت تتبنى ما يسمى "الأصولية المسيحية، والتي تدل على (1)" (۱) الأصولية المسيحية : تيار انتشر في البروتستانت بشكل أخص، وهو يعتمد على المقاربة الحرفية من نصوص الكتاب المقدس، وأنه بحرفيته كلام الله بالذات، وهو ما يُعطي العصمة للكتاب المقدس في كل المجالات التي تمس الحياة، وعليه فيجب أن يفهم الكتاب المقدس بشكل مباشر، وهذه أفضل وسيلة للتبشير راجع المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم، الخوري بولس الفغالي مادة : كنائس البروتستانتية / ۲- أعمال حول البيبليا / - الأصولية. - A
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.