حقوق الإنسان
أ - أن تكون عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. ولكن يبقى الإشكال والخلاف الدولي في تقنيين أشد الجرائم خطورة.
ج
وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
ألا يخالف هذا القانون الأحكام الأخرى في العهد الدولي، وفي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام : ۱۹٤٨م. ويتعين بموجب هذا الشرط عدم التمييز في توقيع عقوبة الإعدام على أي أساس من أسس التمييز.
-J
عدم تطبيق العقوبة إلا بعد صدورها من حكم قطعي أو مبرم صادر عن
محكمة مختصة.
هـ
يضعن حملهن.
لا توقع العقوبة على من هو دون سن (۱۸) ، ولا على الحوامل حتى
و - حق المحكوم عليه بالتمتع بالعفو العام وهو سلخ صفة الجرمية عن الجريمة أو الخاص : وهو بقاء جرم الجريمة، مع العفو عن الجاني، أو إبدال العقوبة (1).
ومع هذا الحث للإلغاء، فلم يكن هذا الإلغاء بمقتضى القانون الإنساني الدولي إلا أمرا اختياريا ، وهو لم يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي(٢).
لكن من جهة أخرى، ألحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية البروتوكول الاختياري الثاني بتاريخ ۱۹۸۹ ، بشأن إلزام الدول الموقعة على إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة حال السلم، دون الحرب.
أولا : عقوبة الإعدام في العهد القديم
(4)
عندما ننظر إلى تطبيقات عقوبة الإعدام في العهد القديم، نجد توسعا كبيرا
في تطبيقها على عديد من الجرائم فيه.
(1) المرجع السابق. ١٥٩/٢
(۲) القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد علوان ١٥٨/٢ وما بعدها.
(۳) راجع الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، جمع محمد شريف بسيوني، ۱۰۱/۱ .
- ٥٤
ص ٥٥