حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٥٥

حقوق الإنسان أ - أن تكون عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. ولكن يبقى الإشكال والخلاف الدولي في تقنيين أشد الجرائم خطورة. ج وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة. ألا يخالف هذا القانون الأحكام الأخرى في العهد الدولي، وفي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام : ۱۹٤٨م. ويتعين بموجب هذا الشرط عدم التمييز في توقيع عقوبة الإعدام على أي أساس من أسس التمييز. -J عدم تطبيق العقوبة إلا بعد صدورها من حكم قطعي أو مبرم صادر عن محكمة مختصة. هـ يضعن حملهن. لا توقع العقوبة على من هو دون سن (۱۸) ، ولا على الحوامل حتى و - حق المحكوم عليه بالتمتع بالعفو العام وهو سلخ صفة الجرمية عن الجريمة أو الخاص : وهو بقاء جرم الجريمة، مع العفو عن الجاني، أو إبدال العقوبة (1). ومع هذا الحث للإلغاء، فلم يكن هذا الإلغاء بمقتضى القانون الإنساني الدولي إلا أمرا اختياريا ، وهو لم يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي(٢). لكن من جهة أخرى، ألحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية البروتوكول الاختياري الثاني بتاريخ ۱۹۸۹ ، بشأن إلزام الدول الموقعة على إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة حال السلم، دون الحرب. أولا : عقوبة الإعدام في العهد القديم (4) عندما ننظر إلى تطبيقات عقوبة الإعدام في العهد القديم، نجد توسعا كبيرا في تطبيقها على عديد من الجرائم فيه. (1) المرجع السابق. ١٥٩/٢ (۲) القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد علوان ١٥٨/٢ وما بعدها. (۳) راجع الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، جمع محمد شريف بسيوني، ۱۰۱/۱ . - ٥٤
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.