حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٥٤

حقوق الإنسان المطلب الثاني عقوبة الإعدام وتعني عقوبة الإعدام : أن تقوم الدولة بإنهاء حياة شخص ما عقابا على جريمة. ولم تظهر الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلا بعد انتهاء الحرب العالمية (1). الثانية ). إن حق الحياة ليس حقا مطلقا بالمعنى الحرفي للكلمة ، فهو وإن كان من الحقوق الأساسية غير القابلة للمساس، إلا أن ظروفا معينة قد تسمح بحرمان الأفراد منه، وتجعل هذا الحرمان أمرا مشروعا. ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة في أشد الجرائم خطورة، وبعد صدور حكم قضائي قطعي، في محاكمة عادلة. والإعلان العالمي لا نجد فيه نصا صريحا ومباشرا يدل على عقوبة الإعدام، لكن نجد إشارة لهذه العقوبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث ورد في المادة السادسة من هذا العهد بعض الفقرات المتحدثة عن عقوبة الإعدام. ففي الفقرة الثانية: (لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة). وفي الفقرة السادسة: (ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد). إلا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في مادته السادسة، وضع عددا من الضوابط، عند القيام بعقوبة الإعدام، ومنها : (1) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إصدار مكتب الإعلام العام، ص۹۰ . - ٥٣
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.