حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٩٤

حقوق الإنسان خلاصة المبحث -1 من أشهر الأنظمة الاقتصادية في العالم، النظام الرأسمالي: الذي يُقدس الملكية الفردية، والنظام الاشتراكي : الذي يولي أهمية لتملك الدولة وسائل الإنتاج. -۲ يوجد في العهد القديم عددا من النصوص التي تؤكد على حق التملك ومنع التجريد من الملك تعسفا والتحذير من الاعتداء على الأملاك الخاصة. ومع ذلك فيوجد أيضا صور أخرى يظهر فيها نوع تجريد من الملك، كإسقاط الديون التي على الإسرائيلي (دون الغريب) في كل سبع سنوات، كما أن الحقول والبيوت لا تُباع بيعا مؤبدا ، بل في سنة اليوبيل مرور خمسين سنة ترجع الأراضي والمنازل لمالكها الأصلي من الإسرائيليين. لا يتناول العهد الجديد القضايا المالية بشكل واضح، ولا نكاد نجد فيه تشريعا حول المال وتملكه والحفاظ عليه إلا نادرا ، وإن كنا قد نجد بعض النماذج اليسيرة جدا في عدم التجريد من الملك تعسفا ، ومنع السرقة. - { من الواضح أن للشريعة الإسلامية نظامها الاقتصادي المتكامل، والذي من صوره أنه يُعطي حق التملك للأفراد ، ويُحرم انتزاع الأملاك تعسفا. -0 من تعظيم الإسلام لجانب حماية أملاك الآخرين أنه حرم الاعتداء على أملاك غير المسلمين. -٦ هناك بعض الأمثلة الإسلامية في تقييد تملك الإنسان، ومن أبرزها: أنه ليس للشخص أن يهب لشخص من الأشخاص أو يتبرع بأكثر من ثلث ماله بعد موته، كما أنه يمنع أن يخص أحد الورثة بأكثر من النصيب المقدر من الإرث في الإسلام تأمر نصوص العهد القديم والإسلام باستقطاع جزء يسير من المال يُعطى للفقراء والمحتاجين في زمن محدد. وهذه النماذج وإن كانت من قبيل انتزاع الملك، إلا أنه ليس انتزاعا تعسفيا، بل هو من التكافل الاجتماعي للمحتاجين في المجتمع، وهو يشابه في بعض صوره ما تسنه الدول من قوانين الضرائب. - ۳۹۳
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.