حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٩٣

حقوق الإنسان وهي نصيب مقدر شرعا في المال، يُدفع لمستحقه في وقت محدد، إذا بلغ المال نصابه. وتوضع هذه الزكاة في مصارفها التي ذكرها الله في القرآن: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّن الله التوبة ٦٠ . فهذه الزكاة ليس لأحد أن يمتنع عن دفعها، بل يجبر الممتنع عنها على دفعها. كما أن نظام الضرائب المعروف قديما وحديثا لا يستطيع أي أحد أن يتهرب منه إلا أن الزكاة تُدفع للمحتاجين من المسلمين، وليست لتنمية أموال الدولة، إلا أن الدولة لها أن تُنظمها. ب نظام المواريث من الأشياء المحكمة في الإسلام؛ نظام المواريث، حيث قام الله بقسمة التركة في القرآن الكريم. والمعنى هنا : أنه ليس لأحد أن يتصرف في ملكه بعد وفاته، بأن يقوم بتقسيمه كيف شاء، بل لا بد أن يُقسم على ما ذكر الله : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ النساء ٧ . وأما مسألة الوصية بعد الموت فالإسلام يجعل للإنسان أن يتصرف بماله ما دام في صحة وعافية، وأما بعد وفاته فالإرث ينتقل للورثة من أقربائه، وليس له أن يوصي بماله إلى أحد من أقربائه ما دام هذا القريب له حق في الإرث، وفي الحديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (1) . ويقرر الإسلام في هذه الحالة أنه يحق له أن يوصي إلى غير وارث ما دام أن الوصية لم تتجاوز ثلث المال، إذ ليس له حق أن يوصي في أكثر من ثلث ماله حتى لا يضر بالورثة. قال سعد بن أبي قاص: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال (لا)، قال فبالثلثين ؟ قال (لا) ، قال : فالنصف؟ قال: (لا) ، قال : فالثلث ؟ قال : (الثلث؛ والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة ، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس) (۲). (1) سنن أبي داود (۱۲۷/۲ (۲۸۷۰) ، سنن الترمذي ٤٣٣/٤ (۲۱۲۰) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. (۲) صحیح مسلم ١٢٥٠/٣ (١٦٢٨) - ۳۹۲ -
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.