حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٩١

حقوق الإنسان وَمَا رَنَكُمْ يُنفِقُونَ ﴾ البقرة ٣ . مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ البقرة ٢٦١ والنصوص في هذا كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ويؤكد نبي الإسلام على أحقية الملكية الفردية بقوله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)). والمعنى: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليملك به الأرض (٢). (۲) عدم التجريد من الملك تعسفا : ويتبع ما سبق من النصوص الدالة على إعطاء الإسلام حق التملك للناس؛ أن حرم الاعتداء على أملاك الآخرين، حيث يقول الله: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة ١٨٨. قال الشوكاني: (هذا يعم جميع الأمة، ، وجميع الأموال، لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه، فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل، ومأكول بالحل لا بالإثم، وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه مَنْ هو عليه، وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ، ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه ، فهو مأكول بالباطل) (۳). ونجد معنى تحريم أملاك الآخرين، وعدم تجريدها من أصحابها بغير حق؛ في عدد من الأحاديث النبوية : (۱) سنن أبي داود ۱۹۴/۲(۳۰۷۳)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٥٥١). (۲) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ٤٤٥/٣ . (۳) فتح القدير، للشوكاني ۱۸۸/۱ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.