حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٩٠

حقوق الإنسان المطلب الثالث حق التملك والحفاظ على المال في الإسلام إن النصوص الإسلامية حول إعطاء حق الملكية وتحريم الاعتداء عليها متعددة ووفيرة، ومن الواضح أن لهذه الشريعة نظامها الاقتصادي المتكامل، وهي تعطي بوضوح حق التملك للأفراد، وتحرم انتزاع الأملاك تعسفا من أصحابها. منه وهي أقرب في إعطاء حق التملك إلى النظام الرأسمالي - وليست مثله - إلى النظام الاشتراكي. وهذا لا يعني إيمانها بالمبدأ الرأسمالي، بقدر ما يكون اتفاقا حول أصل التملك للأفراد. حق التملك: فالنصوص الدالة على الملكية الفردية عديدة والقرآن يتكلم عما فعله المشركون عندما طردوا المسلمين من ديارهم، وكأنه يقرر بأن ذلك اعتداء على ملكيتهم الخاصة : فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيرِهِمْ ﴾ آل عمران ۱۹۵ . وفي صورة أخرى يتم إقرار الملكية الفردية عند الحديث عن صورة المرابي الذي يتوب عن الربا، حيث أن القرآن يعطيه حق المحافظة على رأس المال الخاص به دون مال غيره : وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة ٢٧٩ • والمعنى: لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال، ولا تُظلمون بنقصان رأس المال). كما أمر الإسلام بالنفقة والصدقة من الأموال على الفقراء، وحث على ذلك، وهذا فيه دلالة على أن تلك الأموال هي من أملاك أصحابها، لهم بذلك الأجر إن بذلوها للفقراء، مع ملاحظة أن الزكاة يُجبر مانعها على دفعها، بخلاف الصدقة (التبرع). ومن النصوص الدالة على الصدقة : (1) التفسير الكبير (مفاتيح (الغيب للرازي ۸۸/۷ . - ۳۸۹
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.