حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣١٠

حقوق الإنسان المسلمين ومفكروهم دفاعا عن هذه القضية. فهناك عدد من المفكرين أو المثقفين أو المهتمين بالشأن الدولي الإنساني ربما عارضوا وجود مبدأ قتل المرتد، واحتجوا بحجج ربما كان من أهم دوافعها أنهم ينطلقون من أصل مهم ، وهو أن قتل المرتد مخالف لحرية الاعتقاد، وعليه فمن الطبيعي ألا يتعاملوا مع النصوص كما يتعامل معها الفقهاء (١) . ويدل على ذلك وقوع بعضهم تحت إشكالات الاتفاقيات الدولية، مع أن هذه المسألة لم تكن تحتل جزءا من السجال الفقهي عند فقهاء المسلمين، إذ هي أقرب ما تكون إلى التسليم التام بها. كما يستدل أصحاب هذا الرأي بالنصوص القرآنية في مسألة الردة نجدها حيث يجدونها واضحة في عدم ذكر عقوبة دنيوية للمرتد ، واكتفاؤها بالعقاب في الآخرة. وهذا الأمر ربما دفع البعض إلى التشكيك أحيانا في ثبوت الحديث تماما، أو أنه حديث آحاد ، وهو مما لا تثبت به هذه المسائل في الحدود (٢) !! أقول: وفي الجملة؛ فإن ما قالوه من حجج سابقة لا يمكن قبولها في المنهج العلمي عند علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في منهج الاستدلال بالشريعة وقواعدها. وقد استدل العلماء على الكثير من المسائل في الحدود وغيرها بأحاديث لا تصل لقوة سند هذا الحديث. قتل المرتد الذي يحارب المسلمين يبقى أن من أهم الآراء التي تمنع تطبيق حد الردة على الأفراد هي تلك التي تنطلق من أن المبيح للدم هو محاربة المسلمين، ويدل عليه ما جاء في سبب ورود الحديث، وهو ما قام به علي بن أبي طالب من تحريق بعض الزنادقة) بالنار، وهو (۱) راجع في منع قتل المرتد : الإسلام وحقوق الإنسان محمد المتوكل (ضمن كتاب: حقوق الإنسان الرؤى العالمية والإسلامية والعربية، ص ٨٨ - ٩٦). (۲) راجع المصدر السابق، وأيضا : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، صالح الراجحي، ص۱۱۱ ١١٦ (۳) الزنادقة : هؤلاء هم السبئية الذين اتخذوا عليا إلها من دون الله. قال ابن حجر: وهذا يمكن أن I
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.