حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٠٩

حقوق الإنسان — ألا نحدث لما كان موجودا لا يُهدم في مدينتنا كنيسة ... وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار. وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين. ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا. ثانيا: الردة والمرتدين عن الإسلام وحكمهم : رأينا في الأسطر السابقة أن الإسلام يُعطي حرية المخالفين له في الدين حق تقرير اعتقادهم. لكننا نجد أمرا آخرا أثار الكثير من الإشكال حول قضية حرية الاعتقاد التي يقررها الإسلام، ويتمثل ذلك في مسألة قتل المرتد والتي يراها البعض أنها تتنافى وإعطاء حرية الاعتقاد التي يقررها الإسلام لغير المسلمين. النصوص في قتل المرتد : ومن أوضح النصوص، قول نبي الإسلام : (من بدل دينه فاقتلوه)). وحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة)). ولذا نجد بعض علماء المسلمين يذكر أن الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف (۳). وفي الحقيقة أن هذه المسألة تخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في تنصيصها على حرية الفرد في تغيير ديانته وهي من المسائل التي ما زالت مشكلة عند البعض. رأي آخر في مسألة قتل المرتد : إذا تقرر ما سبق؛ فهناك حديث طويل حول هذا الموضوع يتكلم به علماء (۱) صحيح البخاري ١٠٩٨/٣ (٢٨٥٤). (۲) سبق تخريجه وهو في الصحيحين. (۳) راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر ۲۰۲/۱۲ ، ابن قدامة في المغني ۷۲/۱۰ - ٣٠٨
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.