!
حقوق الإنسان
بالعبد ، فأكثرهم يقول بمنع ذلك ، وبعضهم يقول بقتله بالعبد، وبعضهم يوافق على القتل إلا بين العبد وسيده فلا يقتل به وسبب الخلاف هو وجود عدة أحاديث نبوية ، وآثار عن الصحابة في ذلك، وهذه الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة لا تخلو من مقال في صحة أسانيدها (١).
(۲)
الثانية : فيما دون القتل من الجراح والأعضاء، ففيها خلاف بين الفقهاء ( كما أن هذه الأحكام ليست دائما ضد الأقل حظا ، فالمرأة المملوكة إذا زنت مع رجل، فقد نص القرآن فإن أتين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن العَذَابِ النساء ٢٥
وهنا لا تقتل هذه الأمة كما يحدث للحرة، بل تجلد نصف جلدات الحرة). وهذا ولا شك في مصلحة الأمة، وليس ضدها.
ج نصوص تطالب العبيد بالخضوع والطاعة لأسيادهم:
تكلمنا فيما سبق عن قضية الحقوق التي كفلها الإسلام للعبيد، ولذا نجد أن الإسلام كما هو الأمر في العهد الجديد يطلب من الرقيق السمع والطاعة لأسيادهم، وتجريم هروبهم منهم.
إلا أن الفارق الجوهري بين نصوص الإسلام والعهد الجديد يكمن في أن الإسلام بمطالبته العبيد بأن يخضعوا ويسمعوا... قد كفل لهم مع ذلك نصوصا قرآنية ونبوية في الحث على إعتاقهم، وإعانتهم على ذلك في صور كثيرة سبق ذكرها المكاتبة، التدبير..). بينما العهد الجديد وإن حث على السمع والطاعة - فلا نجد فيه مقابل ذلك دعوة لإعتاق العبيد
-
ومن تلك النصوص الآمرة بالطاعة والمحذرة من الهرب، عدد من الأحاديث
(۱) راجع الأدلة ومناقشتها في : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، برقم: (٣٠١٦)، شرح حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه).
(۲) راجع الموسوعة الفقهية مادة رق، (فقرة: ١١٣ - ١١٤).
(۳) راجع تفسير ابن كثير على هذه الآية، ففيه تفاصيل كثيرة حول هذه العقوبة ٢٦١/٢.
-۲۷۱
ص ٢٧٢