حقوق الإنسان
قال أبو هريرة بعد هذا الحديث : والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي؛ لأحببت أن أموت وأنا مملوك(1).
قال ابن حجر: (فإن قيل : يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات، أجاب الكرماني : بأن لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما) (۳).
لكن لا شك أن هناك عددا من الفروق بين الحر والعبد يقررها الإسلام. ومن أهمها أن الرقيق من جملة مال السيد، فله أن يتصرّف فيهم بالبيع والشراء والإجارة والرهن والهبة.
وجمهور
علماء المسلمين على منع زواج الحر من مملوكة غيره التي لم تتحرر،
(2)
إلا بشروط في ذلك، لكون ذلك يعرض الأبناء للرق وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُم مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ النساء ٢٥ .
(0)
أما زواج العبد من الحرة، فجائز ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ( )
وواضح هنا أن في إباحة زواج العبد من الحرة، ومنع زواج الحر من المملوكة ؛ دليل واضح على عدم رغبة الإسلام بتكثير العبودية في المجتمع، ويظهر ذلك إذا علمنا أن مصير الأبناء يلحق بالأم، فإن كانت مملوكة فأبناؤها يملكون تبعا لها ، حتى لو كان والدهم حرا ، ولذا نجد أن الإسلام منع زواج الحر من المملوكة. بخلاف الحرة من مملوك.
وأما في شريعة القصاص، فالحديث حول فيها حول مسألتين: الأولى : مسألة القتل: هناك خلاف بين علماء المسلمين في مسألة قتل الحر
(۱) صحيح البخاري ۲/ ۹۰۰ (٢٤١٠) ، صحيح مسلم ١٢٨٤/٣ (١٦٦٥).
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر
١٧٦/٥
•
(۳) راجع الموسوعة الفقهية مادة: رق، فقد فصلت الكلام في العديد من أحكام الرقيق.
(٤) راجع: المرجع السابق (فقرة: ٧٤).
(٥) صحيح ابن حبان (٩٦/١٠ (٤٢٧٣) . وراجع الموسوعة الفقهية مادة: رق، (فقرة: ۸۸).
-
۲۷۰
ص ٢٧١