حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢٥٣

حقوق الإنسان ثالثا: شرعية الرق في الإسلام: ذكرت سابقا في بداية هذا المطلب أن قضية العبودية والرق أصبحت من القضايا الحساسة جدا في القرنين الماضيين، نظرا للتوجه الدولي نحو إنهاء قضية الرق. وكنتيجة لذلك انتشر أسلوب آخر للكلام حول الرق والأرقاء في الأديان المختلفة بحثا عن كل ما يخدم التوجه الدولي في هذه المسألة. ولذا نجد أن بعض المسلمين ممن يكتب عن حقوق الإنسان كغيرهم من اليهود والمسيحيين أصبحوا يتهربون كثيرا من الحديث عن قضية الرق بشكل واضح وصريح كما جاء في أديانهم. وما من شك أن الإسلام جاء وقضية الرق منتشرة ، ولا يعني هذا كما يظن البعض أنه لم يشرعها ) ، فهذا غير صحيح، بل جعلها الإسلام جزءا من تشريعاته، ونظمها ورتبها. (1) لكن الأمر الذي لا بد من معرفته هو أن الإسلام ضيق طرق الرق تضييقا كبيرا، ورتب على العتق أجورا عظيمة، وفي نفس الوقت أمر العبيد بطاعة أسيادهم، وحرم عليهم الهرب منهم. لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة ، منها : الحروب المدين إذا عجز عن سداد الدين والسطو والخطف والفقر والحاجة... ولكننا لا نجد فيه طريقا من طرق تشريع الرق إلا من جهتين، أولهما: أسرى الحرب، ولم يوجب الإسلام استرقاقهم، بل جعله أحد الحلول المتعددة فيهم : إطلاق سراحهم مجانا، أو أن يفدوا أنفسهم بشيء ينفع المسلمين، أو الاسترقاق، أو القتل) ، على تفصيل ليس هذا موطنه. والطريق الثاني : أبناء الأمة المملوكة إن لم تكن سرية لسيدها، فإن كانت ممن يتسرى بها ؛ فالابن يكون حرا ، والأمة لا يجوز بيعها أو هبتها بعد الولادة، وتصبح حرة تماما بعد موت سيدها (٢). (۲) (۱) راجع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، عبد الوهاب الشيشاني، ص ٧٠۳ . وليس هذا الأمر في هذا الكتاب فقط، بل هو منتشر في الكثير من الكتب التي تكلمت عن هذه القضية، وإنما كانت الإشارة لهذا الكتاب نظرا لكونه في الأصل رسالة علمية للدكتوراه. (۲) الموسوعة الفقهية مادة: استرقاق (فقرة ١٤). - ٢٥٢
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.