حقوق الإنسان
ضد المرأة، وسبق ذكر عدد من هذه المسائل من خلال نصوص العهدين، فما موقف الإسلام من تلك المسائل؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط التالية :
أ - الإسلام وقضايا التمييز في العهد القديم:
سبق عند البحث عن قضايا التمييز في العهد القديم عدد من القضايا والتي يظهر من خلالها التمييز بين الرجل والمرأة ، حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فما هو موقف الإسلام من هذه القضايا ؟
أولى تلك القضايا هي قضية بيع البنات لقضاء الدين. وكما هو معلوم من شريعة الإسلام، فإنه لا يجوز بيع الأولاد ، وليس للوالد حق بيع أبنائه. وأما مسألة الدين؛ فالإسلام يحث على مساعدة للفقراء، ولو لم يستطع الفقير أن يؤدي دينه فلابد من الصبر عليه حتى يستطيع الوفاء ) ، كما جاء في القرآن: ﴿ وَإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة ۲۸۰ . وأما مسألة نجاسة الأنثى، حيث تأمر الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم الأم التي تلد ذكرا أن تجلس مدة ٤٠ يوما، بينما لو ولدت أُنثى، فعليها أن تجلس (۸۰) يوما ، وفي نفس الوقت تكون هي وما يمسها من إنسان أو جماد يكون نجسا. وهذه المسألة تسمى في الشريعة الإسلامية "النفاس"، حيث تجلس المرأة بسبب خروج دم النفاس بعد الولادة ولا تقوم ببعض العبادات، ولا يعاشرها زوجها في
فرجها.
إذا فالمرأة في الإسلام بعد ولادتها لا تكون نجسة بذاتها، فلا تُنجس ما تمسه، ولزوجها معاشرتها فيما دون الفرج، كما لا يوجد فرق بين ولادة الأنثى والذكر في تحديد مدة النفاس. فليس لكون المولود أنثى تكون النجاسة أشد. وتقول في ذلك أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة (۳).
(۱) سبق في بداية المطب الثالث من المبحث الثاني. (۲) الموسوعة الفقهية، مادة: مطل.
(۳) سنن أبي داود ۸۳/۱ (۳۱۱).
ص ٢٣١