حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢٣٠

- حقوق الإنسان إلحاح الواقع توحي بعدم المساواة بين الجنسين، ففي القواعد النموذجية الدنيا المعاملة السجناء والمعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وذلك في جنيف عام ۱۹٥٥ ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي- يُنص في قضية الفصل بين الفئات؛ على فصل سجون الرجال عن النساء كليا). صحيح أن هذا القانون ليس تشريعا دوليا لعدم المساواة، ولكنه في نفس الوقت إحساس بعدم الكفاءة التامة بين الرجل والمرأة ولذا احتيج لحمايتها من تسلط الرجل. وعلى مستوى البحث العلمي في تكوين الجنسين - وبعيدا عن المواقف الدينية - نجد أن الباحثين يتحدثون عن فروق بين الرجل والمرأة حتى في تكوين المخ، فقد ذكرت دراسات علمية أن المهارة في الرياضيات مثلا؛ يكون الذكر فيها أكثر تطورا بدرجة كبيرة من الأنثى قد تصل إلى الضعف. كما أن هذه الدراسات أثبتت فروقا بين تركيب مخ الذكر ومخ الأنثى" (۲) وتتحدث "الباحثة" الأمريكية فريجينيا آدمز - وهي من دعاة المساواة على أن معظم الاختلافات بين الجنسين كان نتيجة اجتماعية وليس قضية فطرية في الجنسين، ولكنها مع ذلك تضطر إلى الاعتراف بقولها : إن هناك حقيقة؛ وهي أنه في معظم السلالات الرئيسية على الأرض؛ الذكور هم الذين يسودون ولهم وظيفة أساسية في حماية الإناث والنسل. ويرى بعض الباحثين أن هذه الحقيقة صادقة تماما ، حتى ولو تم تنشئة الصغار بعيدا عن البالغين مما يشير إلى أنهم لم يتعلموا دورهم [القيادي من مجتمعاتهم)(۳). ثالثا: موقف الإسلام من قضايا التمييز في العهدين هناك عدد من المسائل تُصنّف في القانون الدولي الإنساني أنها من قبيل التمييز ٦٤٤/١ (۱) راجع في ذلك الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، محمود بسيوني، (۲) راجع دراسة بعنوان مخ الذكر ومخ الأنثى، باميلا وانتروب ضمن كتاب: النوع الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف، ص ٤٦ ، جمعه : إيفلين آشتون وآخرون، ترجمة: محمد قدري عمارة). (۳) المصدر السابق، ص ٣٦ . وللعلم؛ فهذا الكتاب ينحو إلى المساواة بين الجنسين ويدعم ذ -۲۲۹ - ذلك.
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.