حقوق الإنسان
-0
كما أن الطلاق هو في الجملة في يد الرجل، وليس في يد المرأة، وإن
كان هناك حالات يحق لها أن تُخالع زوجها ، وسيأتي تفصيل ذلك.
٦- ودية قتل المرأة نصف دية الرجل في القتل الخطأ، ولا يوجد في ذلك دليل من القرآن، ولا دليل صحيح من السنة النبوية، إلا أن فيها آثارا عن أصحاب النبي وإجماعا من علماء المسلمين على ذلك، من عصر الصحابة ومن بعدهم. قال ابن قدامة : ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل... وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة). ويُنبه هنا إلى أن هذه المسألة ليست كمسألة القتل العمد، والذي يكون فيها الرجل والمرأة على السواء، فلو قتل رجل امرأة متعمدا ، فإنه يُقتل بها.
وعلى وجه العموم، نجد أن هناك العديد من الأمثلة التي تبين فرقا بين الرجل والمرأة، في عدد من المسائل. وهذا الفرق يعود إلى التمايز الجنسي بين الجنسين في بعض الأشياء، والتي تبرر قضية الفروق في الحقوق والواجبات.
ويرى عدد من المسلمين أن هذا التمايز بين الجنسين، وانتفاء المساواة في بعض الصور؛ ليس مرجعه الوحيد هو النصوص الشرعية، بل تدل على الأدلة العقلية والواقعية، كما يلي:
الواقع في قضية المساواة بين الجنسين
فعلى المستوى السياسي الدولي، والذي يقرر المساواة التامة، لا نجد في تاريخ دول العالم إلا القليل النادر من النساء الحاكمات. ففي تاريخ الدولة اليهودية المعاصرة، لا نجد سوى رئيسة الوزراء جولدا مائير، وأما باقي الرؤساء فكانوا جميعهم .رجالا وأما الدولة العظمى بريطانيا فلا نجد فيها سوى رئيسة الحكومة "مارغريت تاتشر" فقط. وأما الدول العربية باختلاف توجهاتها الحكمية، من
(۱) الحديث عن الطلاق وكونه بيد الرجل، وأيضا الخلع، سيأتي في الحقوق الاجتماعية، المبحث الأول: حقوق الأسرة، المطلب الأول: الحقوق الزوجية، تحت عنوان: الطلاق في الإسلام.
(٢) المغني ٥٣٢/٩ .
(۳) راجع ذلك بتوسع في كتاب: هل يكذب التاريخ، عبد الله الداوود، ص٢٣٦ - ٢٥١
-۲۲۷
-
ص ٢٢٨