حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢٢٧

حقوق الإنسان (1) تشهد . لذا فهناك بعض الأمور التي يُقبل فيها بشهادة المرأة لوحدها بلا شهادة امرأة أخرى . ونقل ابن القيم عن ابن تيمية قوله : (فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا يُنسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني الأقوال التي تسمعها إنما هي من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة) (٢). ٢- الإرث من المعلوم أن المرأة قبل الإسلام لم تكن ترث، ولقد كانت الشريعة اليهودية في العهد القديم تحرمها الإرث مطلقا في حال وجود الذكر، كما مر ذكره. وأما الإسلام فإنه اهتم بإعطائها نصيبا من الإرث، وقسمته جاءت بصريح القرآن الكريم. وإذا كانت هناك حالات محددة يكون نصيبها في الميراث مثل الذكر، إلا أن القاعدة العامة في قسمة الإرث هي أن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثيين النساء ۱۱ . وسيأتي مزيد من التفصيل حول الميراث لاحقا (۳). -٣ كما نجد أن الزوج إذا توفي فإن القرآن يأمر الزوجة أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام حدادا على زوجها ، فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تنهي العدة. بينما لو ماتت الزوجة فليس على الرجل حداد على زوجته. ٤ - كما أن للرجل أن يتزوج إلى أربع نساء في الإسلام بشرط العدل بينهن، كما جاء في القرآن الكريم : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تميلُوا فَوَحيدة النساء ٣ . بخلاف المرأة؛ فهي لا يجوز مطلقا أن تتزوج وهي في ذمة زوجها أي رجل آخر. (۱) راجع حقوق الإنسان في الإسلام، راوية الظهار، ص ١٥٨ (۲) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص۲۲۱ (۳) سيأتي قريبا الحديث عن ميراث المرأة مع وجود الذكر، تحت عنوان ثالثا : موقف الإسلام من قضايا التمييز في العهدين. - ٢٢٦ -
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.