فضائل فاطمة الزهراء — الصفحة ٩

فضائل فاطمة الزهراء १ بالمستدرك؛ فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌ بشيء مما فيها، فيما أعلم. وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في المستدرك» وبكلامهم فيه لأجله - إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه - وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك» في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك؛ بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين: إن وقع له خطأ فهو نادر كما يقع لغيره والحكم في ذلك بإطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه والله الموفق. فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في «المستدرك كليّةً، ونعتبر بغيرها خارج «المستدرك». وأقل وصفي لصنيع الإمام الحاكم في هذا الكتاب أنه أخطأ من حيث أراد أن يصيب بجمعه في فضائل الزهراء رضوان الله عليها ما تكذَّبه الدُّخَلاء على دين الإسلام وعلى الرواية الحديثية فيه، وخَلْطِه لذلك الشين المكذوب بالزين الصحيح من فضائلها. هذا إن قيل: إنه أسند الروايات ومن أسندها فقد برئ من عهدتها. ولكن يُعلم من قوله: «وأنا ذاكر بمشيئة الله في هذا الموضع بعض ما انتهى إلينا من فضائل فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء بِنتِ سيِّدِ الأنبياء صلوات الله عليه؛ لِيَعْلَمَ الشَّحِيحُ بِدِينِه مَحَلَّها مِنَ الإسلام، فلا يَقِيسُ بها أحدًا مِنْ نِسَاء هذه الأمة»: أنه صَحَّحها حين جمعها من ذلك البعض» الذي لولا أنه كان لا يستريب في كذب بعض تلك الروايات لذكَرَها كلها؛ إذ لا يسوغ لمن جمع روايات في فضائل شخصية فُضْلَى أن يقتصر على بعض ما يراه صحيحًا منها ثُمَّ يترك أمثالها؛ خشية إملال القارئ أو اكتفاء بما جمع منها، ومن ذا يَمَل قراءة الصحيح من الروايات عن الزهراء وآل بيتها الأطهار رضوان الله عليهم؟. ولا أزال أتعجب من إخراج الحاكم لأحد كبار الرافضة الأخباث الأنجاس الذين كانوا يضعون الأحاديث في مثالب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بداية من الصديق أبي بكر، والفاروق عمر، وذي النورين عثمان؛ وانتهاء بالصديقة عائشة، وابنة الفاروق: حفصة رضي الله عن صحابة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أجمعين. هذا الرافضي الوضاع الكذاب هو أبو بكر بن أبي دارم؛ له ترجمة مخزية في كتب الرجال! قَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ رَافضي، غَيْرُ ثِقَةٍ.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.