فضائل فاطمة الزهراء — الصفحة ٨

فضائل فاطمة الزهراء قال إبراهيم بن محمد الأرموي: جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم؛ منها: حديث الطير ) (۱) و «من كنت مولاه فعلي مولاه»(۲). فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله). ثُمَّ ذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظه (جـ ٣ / ص ١٠٤٢ ) أن الحاكم سُئل عن حديث الطير فقال: «لا يصح . ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي». قال الذهبي: «ثم تغيّر رأي الحاكم، وأخرج حديث) الطير». في «مستدركه». ولا ريب أن في «المستدرك» أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة؛ بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ «المستدرك» بإخراجها فيه. قلت: ولا نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل عليّ على سائر الصحابة بعد تصحيحه لـ حديث الطير؛ لكن التخليط الأوضح من ذلك هو في الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في الصحيحين» أو في أحدهما، وهي فيهما أو في أحدهما. وقد بلغت في المستدرك) قدرًا كبيرًا، وهذه غفلةٌ شديدة؛ بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج صاحب الصحيح له، ثُمَّ ينفي ذلك في موضع آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعا: يقول ابن آدم مالي مالي...». قال الحاكم: «المستدرك على الصحيحين» (٥٨٢/٢): (مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصرًا). قلت: بل أخرجه بتمامه برقم (٢٩٥٨) من حديث همام عن قتادة. ثُمَّ أورده الحاكم بنفس اللفظ في موضع آخر (٣٥٨/٤) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». على أي حال: فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متن؛ لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من حفظه، وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة؛ فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. إلا أنَّ غالب «المستدرك هو مسودة؛ مات الحاكم قبل أن التنبيه إلى أن الحاكم كان أصلا متساهلا في كل حياته، فكيف بعد أن أصابته يكمله. مع الغفلة ولم يحرّر مسودته ؟ . قال المعلمي في التنكيل» (٢/ ٤٧٢) : «هذا وذِكْرُهُم للحاكم بالتساهل، إنما يخصونه (۱) سيأتي تخريجه والحكم عليه بعد قليل. (۲) حديث صحيح وقد أفاض شيخنا الألباني في بيان شواهده وطرقه في الصحيحة برقم (١٧٥٠)، فارجع إليه هناك غير مأمور.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.