١٤
فضائل فاطمة الزهراء
(1)
الحاكم؛ فأخرج الحديث من الكتاب )
هذا ما يذكره الطاعنون وقد استخرتُ الله كثيرًا، واستهديته التوفيق وقطعتُ القول:
مخالفة
بأنّ كلام أبي إسماعيل، وابن الطاهر لا يجوز قبوله في حق هذا الإمام؛ لما بينهم من . العقيدة؛ وما يرميان به من التجسيم أشهر مما يُرمَى به الحاكم من الرفض! ولا يغرنك قول
معهم .
6-
النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. قال شيخنا: (قلت: ولعل هذا هو أصل الحديث: الانقطاع، لا يدرى الراوي له عن أنس، ثم سرقه بعض الوضاعين - من الشيعة والضعفاء والمجهولين منهم، أو المتعاطفين فركبوا عليه أسانيد كثيرة، يدلك على ذلك قول الحاكم في «المستدرك» (۱۳۱۳): «وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا». ثم لم يستطع أن يسوق منها إلا طريقين فقط، غير سالمين من الطعن، صحح أحدهما على شرط الشيخين وسكت عن الآخر، فتعقبه الذهبي في هذا بقوله: «قلت: إبراهيم بن ثابت ساقط». وقال في الأول: قلت: ابن عياض لا أعرفه، ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير» لم يجسر الحاكم أن يودعه في «مستدركه»، فلما علقت هذا الكتاب، رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا «حديث الطير» بالنسبة إليها سماء»! وتجد مصداق ما ذكرته آنفًا من تركيب الأسانيد عليه ممن أشرنا إليهم - من الوضاعين وغيرهم - في الطرق التي خرجها ابن الجوزي، وقد بلغت في عده ستة عشر طريقا، وهي في الواقع خمسة عشر، لأن الطريق
الرابع عشر والخامس عشر مدار هما على مسلم أبي عبد الله في الأول منهما، وهو: مسلم الملائي في الآخر. فقد علق شيخنا على قول الذهبي الأنف: فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف؛ ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل»! بقوله: (قلت: هذا كلام مجمل لا يروي ولا يشفي، ولذلك فإني أوجه السؤال التالي إلى الحافظ الذهبي ومن وافقه من الحفاظ كالعسقلاني ومن قلده من بعض المتأخرين: ما هو هذا الأصل الذي يراد إثباته ولو بأدنى درجات الإثبات - ألا وهو الحسن لغيره -، فإن الحديث فيه اضطراب كثير جدا، كما بينه الأخ الفاضل الشيخ سعد ابن آل حميد، فقال جزاه الله خيرًا في تعليقه على «مختصر استدراك الحافظ الذهبي» (٣/ ١٤٤٧-١٤٥٤)، فقال في (ص ١٤٧٠): «وبالجملة، فالحديث لا ينقصه كثرة طرق، وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، فإنما أنكر من الأئمة هذا الحديث لما يظهر من متنه من تفضيل علي على الشيخين بالإضافة لما في متنه من ركة اللفظ
والاضطراب.
فمما يدل على سقوط هذا الحديث اضطراب الرواة في متنه، فالمتأمل في متن الحديث من الطرق المتقدمة يجد الاختلاف ظاهرا بين الروايات، وهذه بعض الأمثلة..»).
(۱) قال الذهبي : ( ب: (قلت: هذه حكاية منقطعة؛ بل لم تقع، فإن الحاكم إنما ألف المستخرج في أواخر عمره، بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير: ففي الكتاب لم يحول منه، بل هو أيضًا في جامع الترمذي»). «سير أعلام
النبلاء» (جـ ١٧ / ص ١٦٨).
ص ١٤