فضائل فاطمة الزهراء — الصفحة ١٣

فضائل فاطمة الزهراء = ۱۳ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَيْرٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ! وقال الترمذي: «غريب - يعني: ضعيف - لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (هو من الموضوعات المكذوبات) منهاج السنة» (جـ ٧ / صـ ٣٦٩ - ٣٨٥: وقد أنكره البخاري؛ بل تعجب منه ! «علل الترمذي الكبير» برقم .(٦٤٨) وقد روي من حديث ابن عباس أيضًا : أخرج الطبراني في «الكبير» برقم (١٠٦٦٧) ، وأبو يعلى في مسنده الكبير» – كما في المطالب العالية برقم (٣٩٣٦) - وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة برقم (٩٤٥)، والمحاملي في «أماليه» برقم (٥١٢). وروي من حديث ابن عباس أيضًا: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» برقم (۱۷۸۹). وأما الذهبي فقد خالف شيخه - شيخ الإسلام ابن تيمية - في الحكم بوضع هذا الحديث؛ فقال - بعد أن رد على ابن أبي داود عبارته: (إن صح حديث الطير فنبوة النبي الا الله باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة – يعني أنسًا – وحاجب النبي لا يكون خائنا)! فقال: قلت: هذه عبارة رديئة، وكلام نحس، بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي، إن صح خبر الطير، وإن لم يصح، وما وجه الارتباط؟ هذا أنس قد خدم النبي ا ل قبل أن يحتلم ، وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة. فرضنا أنه كان محتلما، ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا، ثم إنه حبس عليا عن الدخول كما قيل، فكان ماذا؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو رده مرات، ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل المصطفى سواه إلا اللهم إلا أن يكون النبي الله و قصد بقوله : «إيتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي»: عددًا من الخيار، يصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله ، كما يصح قولنا: أحب الخلق إلى الله الصالحون، فيقال: فمن أحبهم إلى الله ؟ فنقول: الصديقون والأنبياء. مع فيقال: فمن أحب الأنبياء كلهم إلى الله؟ فنقول : محمد وإبراهيم وموسى، والخطب في ذلك يسير. - وأبو لبابة - مع جلالته - بدت منه خيانة، حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه، وتاب الله عليه. و حاطب بدت منه خيانة، فكاتب قريسًا بأمر تخفى به نبي الله له من غزوهم، وغفر الله لحاطب مع عظم فعاله. وحديث الطير - على ضعفه فله طرق جمة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه»، وقد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام، ومن أوثق الحفاظ رحمه الله تعالى. سير أعلام النبلاء» (جـ ۱۳ ص ۲۳۲). لكن للذهبي كلام آخر يدل على أنه يرى أن للحديث أصلا ؛ ذكر ذلك في تذكرة الحفاظ» (جـ ٣/ ص ١٠٤٢) فقال: فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف؛ ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل». قلت والصواب من هذا كله أن الحديث منكر ،متنا، لا يصح . سندا، كما بين ذلك شيخنا المحدث الألباني رحمه الله تعالى بيانا شافيا كافيًا أن أصل الضعف والنكارة في هذا الحديث في السند من جهة الانقطاع بين الراوي عن أنس – ولا يُدرى من هو في الحقيقة - وبين أنس، وفي المتن في اضطرابه الشديد، مع : مخالفته للصحيح في كون أحب الناس إلى
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.